إلتمست نيابة محكمة تيبازة ، اليوم السبت ، 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم عبد القادر زوخ الوالي الأسبق للعاصمة المتابع في قضية فساد متعلقة بمنح إمتيازات وعقارات لصالح طحكوت محي الدين وأفراد من عائلته.
كما إلتمست النيابة إيداع المتهم الذي يخضع لنظام الرقابة القضائية حاليا، السجن مع إدانته بواحد مليون دينار غرامة مالية مع تسليط العقوبات التكميلية بحدها الأقصى ومصادرة جميع أملاكه على أن يتم النطق بالحكم في 8 ديسمبر المقبل.
وفي مرافعته، أكد ممثل النيابة العامة أن "التجاوزات ثابتة"، أبرزها عدم وجود مشاريع جدية وهي عبارة عن مخازن وحظائر لركن الحافلات فضلا عن تكبيد الخزينة العمومية خسائر معتبرة بسبب عدم دفع المستحقات المالية للدولة.
وأضاف أن " نية الفساد ثابتة "، من خلال منح رخص بناء غير مستوفية للشروط القانونية ومنح قرارات امتياز رغم إعتراض بعض المصالح التقنية، مشددا أن "جميع المشاريع تتضارب مع قانون الإستثمار" الذي يؤكد على ضرورة خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد ممثل الحق العام أن أبرز نقطة "مؤسفة" تتعلق بأسباب عدم إقدام والي العاصمة الاسبق على إلغاء تلك القرارات ومباشرة إجراءات قضائية لاسترجاع حق الدولة بصفته حامي المال العام.
وبعد أن أنكر المتهم زوخ كل التهم المنسوبة إليه مرافعا من أجل براءته، قال أن جميع قرارات الإمتياز التي أمضى عليها لصالح عائلة طحكوت تمت في إطار عمل لجان ولائية تقنية وتم اتخاذ القرارات "بالإجماع"، ملتمسا من هيئة المحكمة إجراء "تحقيق عميق" يشمل جميع الاعضاء وكذا مسؤولي الشباك الموحد على مستوى ولاية العاصمة.
ويمثل أمام غرفة الجنح بمحكمة تيبازة، عبد القادر زوخ كمتهم رئيسي، فيما يمثل 11 شاهدا، أبرزهم، عبد الغاني زعلان، الوزير الأسبق الموقوف في قضية أخرى إلى جانب موقوفين آخرين من أفراد عائلته.
ويواجه زوخ في هذه القضية ثلاثة جنح تتعلق بــــ"منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون"، "تعارض المصالح" و"منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم".
ويتعلق الأمر بعدة ملفات تتوزع على شقين، الأول يتعلق بإصدار قرارات استفادة تخص 15 مقررة حق إمتياز للاستثمار في العقار الصناعي لمدة 33 سنة، أصدره والي العاصمة الأسبق في إطار تسييره لملف الاستثمار بالجزائر العاصمة لصالح محي الدين طحكوت كمستثمر بطريقة "مشبوهة" وتشوبها خروقات قانونية ومنحت أحيانا رغم تسجيل اعتراضات مصالح تقنية على غرار الحماية المدنية وشركة سونلغاز، حسب رئيس المحكمة.
كما منحت تلك الأوعية العقارية ولم تتجسد أغلب تلك المشاريع - يضيف رئيس المحكمة بناءا على تقرير المفتشية العامة للمالية- وتم إصدار العقود الإدارية رغم أن المستفيدين يدينون للوكالة العقارية للجزائر العاصمة بحقوق الاتاوات التي لم تدفع خلال سنوات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 وتم أيضا استخراج رخصة البناء دون أدنى إحترام لدفتر الشروط الذي يحدد كل النقاط المذكورة سابقا.
وتتمركز ، يتابع رئيس المحكمة في إستجوابه للمتهمين والشهود ، أغلب تلك العقارات التي تتربع على مساحات "شاسعة ومذهلة" بكل من الرغاية والرويبة وباب الزوار وبرج الكيفان وكذا زرالدة إلى غيرها من المناطق الأخرى وموزعة على مساحات تصل إلى 93 ألف متر مربع كانت موجهة لانجاز مركب سياحي بزرالدة و 2.025 متر مربع أخرى بباب الزوار لانجاز مقر اجتماعي لشركة طحكوت محي الدين.
كما منح والي العاصمة الأسبق، بعض القرارات الإدارية بــــ"غرض تسوية بعض العقارات التي "إستولى" عليها سابقا طحكوت محي الدين على غرار قطعة ارض بمساحة 8.000 متر مربع بمنطقة النشاطات "قايدي ببرج الكيفان" وكذا العقار الذي توجد به قاعة عرض السيارات بالرغاية الذي يزاول أيضا نشاط تخزين مواد طاقوية دون إعتماد إلى جانب استفادات اخرى تتعلق بــــ 28 الف متر مربع وكذا قطعة أرض بــــ16 الف متر مربع إلى غيرها من الاستفادات المشبوهة الأخرى ومخالفة لدفتر الشروط ولم يتم تجسيد المشاريع التي درستها اللجنة الولائية للاستثمار في ظل صمت مصالح ولاية الجزائر التي لم تباشر أي إجراءات لإلغاء العقود وحمل المستثمر على دفع الإتاوات لفائدة الخزينة العمومية.
كما تم تحويل طبيعة عدد من المشاريع وجعلها حظيرة لركن الحافلات وهو مخالف لدفتر الشروط، استنادا لرئيس المحكمة، معربا عن إستغرابه في إستجوابه للمتهم زوخ، عن أسباب صمت الإدارة أمام مخالفة جميع مشاريع طحكوت لدفتر الشروط وعدم دفعه للاتاوات لاملاك الدولة واستفادته من العقارات رغم إعتراض بعض المصالح التقنية في حين لا توجد إعذارات ولا متابعات قضائية لاسترجاع حق الدولة.
وفي شهادتهم أمام هيئة المحكمة، أكد أفراد عائلة طحكوت "عدم معرفتهم الشخصية بوالي العاصمة الاسبق"، في حين أكد طحكوت، الاب، أن جميع طلبات الاستثمار المقدمة أمام مصالح ولاية العاصمة "تمت في إطار الإجراءات القانونية" عن طريق مكتب دراسات يعمل لصالح مجمع طحكوت، منكرا أيضا معرفته الشخصية بزوخ أو إستفادته من تفضيل ومزايا.
وبخصوص الشق الثاني من القضية والمتعلقة بصفقة كراء حافلات طحكوت وكذا تمديد عقد 300 حافلة من قبل المؤسسة العمومية للنقل العمومي للجزائر العاصمة، قال المتهم أنه طلب من وزارة النقل الموافقة على خيار كراء 160 حافلة خاصة لتوفير النقل بالأحياء الجديدة وهو الطلب الذي أبدت الوزارة برأي إيجابي مع تقليص عدد الحالات إلى 100 فقط.
وفي هذا السياق، قال الوزير الاسبق للنقل عبد القادر زعلان أنه "لم يتلقى أي اتصال من والي العاصمة لتسوية الصفقة لفائدة مجمع طحكوت"، مشيرا إلى أنها "إرسالية إدارية عادية وتم الرد عليها بعد دراستها من قبل المصالح المركزية الوزارة".
ورافع دفاع المتهم على براءته، مبرزا أنها "أخطاء في التسيير وليست لديه النية الإجرامية" بل قد تكون "أخطاء إدارية يمكن أن ترتكب بحكم الضغط والاستعجال في تنفيذ برامج ومبادرات" مبرزا أن "شهادات بعض المسؤولين ليست دليلا ماديا يدين موكله"، حسب الأستاذ عمر زواوي.
