أكد خبراء في الاقتصاد والقانون ان عملية استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ستكون معقدة لكنها لن تكون مستحيلة ، موضحين أنها حق ثابت وغير قابل للتنازل أو التقادم و أن أول خطوة لاسترجاعها ستكون في حصر هذه الأموال بالدول المتواجدة فيها .
واوضح استاذ القانون الدستوري علاوة العايب أنه وبحسب قانون الهيئة المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته فإن هناك مادة تنص صراحة أن الاموال المهربة الى الخارج غير قابلة للتقادم "يبقى فقط تتبع مواقع صب هذه الاموال بالتعاون مع الدول المعنية ومع الهيئات الدولية المالية المختصة ".
وأكد الاستاذ العايب في تسجيل للقناة الأولى أن حيازة المتورط في قضايا نهب المال العام لجنسية أخرى أجنبية لا يؤثر على طرق آليات استرجاع الاموال لان هناك نظرية في القانون الدولي تقضي بتغليب الجنسية الفعلية وليس الجنسية الورقية "
من جانبه شدد الخبير الاقتصادي عية عبد الرحمان على ضرورة اشراك الخبراء في مجال التحكيم الدولي والمعاملات المالية واستخدام التكنولوجيات الحديثة كخطوات وجب اتباعها في عملية استرجاع الاموال المهربة الى الخارج ، موضحا أن " تفعيل الآليات القانونية المرتبطة أساسا بتوقيع اتفاق الامم المتحدة لمحاربة الفساد يعني أن هاته الاموال متعلقة بالمال الفاسد من خلال القانون الجزائري 2006 ليتم بعد ذلك اشراك المختصين والخبراء في مجال التحكيم الدولي وفي مجال المعاملات المالية خاصة في جانبها المرتبط بالتعاملات الالكترونية لنصل الى المرحلة الاساسية المتمثلة في مصادرة الأموال".
ويبقى استرجاع الاموال مرهونا بصدور حكم نهائي خصوصا وأن الجزائر تربطها مع معظم الدول اتفاقيات دولية قد تسهل عملية الاسترجاع.