صادق مجلس الأمة اليوم الخميس بالإجماع على نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية الذي يكرس توجه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية كخيار استراتيجي يراعي البعد البيئي و الانعكاسات على صحة الانسان.
و تمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة و حضرها وزير الطاقة محمد عرقاب.
و يهدف مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية, الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في مارس الماضيي إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة.
كما يرمي أيضا إلى تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة و المضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين. النووية وكذا متطلبات الأمان و الأمن النووين و الحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الإلتزمات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ويلزم ذات المشروع الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى "السلطة الوطنية للأمان و الأمن النووين".كما تسهر ذات السلطة على عمليات مراقبة و تفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية " إلى جانب " مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد و المنشآت النووية المصادقة على وتنفيذه.
وفي إطار متصل حدد ذات النص القانوني الذي جاء في 156 مادة موزعة على 19 فصلي شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخذاها عند تشغيلها ي إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة.