أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة هذا الثلاثاء بالجزائر أن التهديد الإرهابي في المتوسط يستدعي "ردا جماعيا" يقوم على الحوار والتنسيق، مبرزا أنه لا يمكن "فصل" أمن المنطقة عن تسوية الأزمة في الساحل.
في ختام الاحتفال بالذكرى ال20 للحوار المتوسطي لمعاهدة الحلف الأطلسي صرح لعمامرة أن "منطقة المتوسط تواجه تهديدات عديدة لكن تلك المرتبطة بالإرهاب الدولي و تفرعاته مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان هي الأكثر خطرا".
و أضاف أن هذه التهديدات تستدعي "مزيدا من اليقظة" و تقتضي من بلدان المنطقة "ردا جماعيا" يقوم على الحوار مشيدا بمجموع الأطر التي تم وضعها بين ضفتي المتوسط من أجل الوصول إلى حلول "فعالة" و "موثوقة" للتحديات التي تفرض نفسها على الساحة الجيوسياسية المتوسطية.
بخصوص الحوار المتوسطي ضمن منظمة الحلف الأطلسي أشار لعمامرة إلى أنه "إطار تشاور و أداة لتعزيز الثقة المتبادلة بين المشاركين" منوها بالمكاسب التي تحققت منذ تأسيسه سنة 1994.
و ذكر بأن هذا الحوار تأسس في سياق جيو سياسي مختلف مؤكدا أن الساحة السياسية للفضاء المتوسطي الحالي تتميز باستفحال الأزمات لاسيما في واجهته الشرقية بفعل بروز تهديدات إرهابية و تفاقمه بظهور أشكال أخرى من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
و أضاف لعمامرة أن التحديات الجديدة التي تواجهها منطقة المتوسط هي تحديات مشتركة لمجموع شعوب المنطقة و ذكر من جهة أخرى بأن الجزائر لعبت "دورا طلائعيا" في هلسنكي في بداية الحوار شرق-غرب بدفع من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كان حينها وزيرا للشؤون الخارجية حيث دعت باستمرار لصالح التكفل بالبعد المتوسطي بالنسبة للأمن في أوربا.
بخصوص أسباب انضمام الجزائر للحوار المتوسطي ضمن منظمة الحلف الأطلسي أكد لعمامرة أن الهدف الرئيسي من هذا الانضمام كان في المشاركة "الفعلية" و "البناء" في كل ما من شأنه الإسهام في إحلال السلم و الأمن و الاستقرار في الفضاء المتوسطي.
الجزائر "معرضة بشكل مباشر" لانعكاسات استمرار الأزمة في ليبيا
من جهة أخرى أكد لعمامرة أن الجزائر معرضة بشكل مباشر لانعكاسات استمرار الأزمة الليبية، مشيرا إلى إرادة الطرف الجزائري في إقناع الليبيين بأهمية حوار شامل.
كما أعرب لعمامرة عن إرادة الجزائر في إقناع الليبيين "بالتوجه نحو المصالحة الوطنية الضامنة لتعزيز شرعية المؤسسات و تعبئة كافة الوسائل و الموارد لإعادة بناء هذا البلد الذي يعاني من الحرب و المواجهات بين الأشقاء".
و أضاف يقول إن الجهود التي تبذلها الجزائر لتسوية الأزمة الليبية و تلك السائدة في الساحل نابعة عن قناعتنا بان "امن الوطن يتأثر مباشرة بها" مؤكدا أن المجتمع الدولي على يقين بان الأزمات التي تطول لإيجاد حلول دائمة "تتعقد بشكل غير متوقع وتأخذ أبعادا من الصعب تداركها".
و قال رئيس الديبلوماسية الجزائرية إن الإرهاب الدولي "لا يشكل اليوم تهديدا حقيقيا لا على امن الجزائر و لا على اقتصادها الوطني و لكن يظل تهديدا لأمن الأشخاص و الأملاك"،مشيرا إلى انه "مصدر انشغال يقتضي تعبئة وسائل هامة للدولة و كذا توخي الحذر من قبل المواطنين".
و تابع يقول إن "الجزائر التي تدافع اليوم عن قيم الديمقراطية و المصالحة و التنمية لصالح مواطنيها تريد أن تكون مصدر استقرار و امن و ذلك من خلال السهر على تامين ترابها الوطني دون أن تتوهم أن نسبة وقوع هذا الخطر منعدمة".
كما أكد أن الجزائر تسهر على "عدم استغلال حدودها لغرض زعزعة الاستقرار سواء داخل التراب الوطني أو خارجه في دول الجوار".
