أجلت اليوم الاثنين ،الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني والتي كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات حول اثبات عضوية نواب جدد .
وفي ذات السياق أكد مجموعة من النواب على ضرورة تجاوز كل الخلافات من خلال تقديم تنازلات للحفاظ على هذه المؤسسة الدستورية .
وتفيد الانباء المستقاة من داخل المجلس ، أن جلسة اثبات العضوية لــ 13 نائب جديدا الى حد الان لم تتم وهي مؤجلة الى وقت غير مسمى بسبب عدم اكتمال النصاب حسب ما تداول في كواليس المجلس.
وفي انتظار عقد الجلسة ، انتهز نواب جبهة التحرير الوطني الفرصة لارسال رسالة واضحة المعالم لكل من يريد زعزعة أمن واستقرار البلاد وفي ذلك يقول نائب جبهة التحرير الوطني مصطفى بوعلاق :" ان المحاولات اليائسة والسلوكات المشينة التي اعتمدتها هذه الشرذمة لتحقيق اهدافها المشبوهة لم تعد خافية على أحد من ذوي الضمائر الحية من الزميلات والزملاء النواب في كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالخصوص وبقية الكتل الذين يقدرون جميعهم حساسية ودقة المرحلة التي تجتازها بلادنا ويدركون عميق الادراك ماهو منتظر منهم من تعزيز واسناد لخطوات المؤسسة العسكرية وقيادتها المجاهدة الحريصة على تجنيب البلاد مخاطر الانزلاق واعاقة المؤسسات عن اداء مهامها ."
وفي السياق ذاته ، جدد نواب جبهة التحرير الوطني مساندتهم للمؤسسة العسكرية في مساعيها الرامية الى حل الازمة السياسية ، حيث قال احد النواب في ميكروفون الاذاعة الوطنية :" نجدد مساندتنا ووقوفنا اللامحدود مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في مساعيها من ايجاد المخارج الدستورية والسياسية ".
وبالمثل قال بقية النواب المستجوبين الذين اكدوا على ان الجزائر بحاجة الى كل ابناءها للخروج من الازمة.
وعقب انتهاء هذه الدورة دعا م اعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني رئيس المجلس معاذ بوشارب الى تقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية العادية المقررة الثلاثاء .
المصدر : الاذاعة الجزائرية
