أكد خبراء وأساتذة في فضاء خاص للقناة الإذاعية الأولى أن الحوار أضحى اكثر من ضرورة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد ولكن يجب أن يكون جامعا وممنهجا ويراعي مطالب الحراك داعين إلى ضرورة الاسراع في تنظيم انتخابات رئاسية بتوفير مجموعة من ضمانات لاسترجاع ثقة الشعب .
وفي هذا الجانب شدد أستاذ العلوم السياسية الدكتور سليمان أعراج على ضرورة اعتماد حوار جاد وجامع وممنهج على اعتبار أن الحوار هو المخرج الآمن للأزمة التي تعيشها البلاد مؤكدا انه يتعين على الاطراف المشاركة في الحوار وضع تصورات عملية لحل الأزمة وزرع الثقة في نفوس الجزائريين.
وأكد اعراج اهمية انجاح تنظيم الانتخابات الرئاسية من خلال خلق سلطة مستقلة للاشراف على الاستحقاقات الرئاسية من بدايتها إلى غاية الإعلان عن النتائج.
واعتبر في معرض تقييمه لعمل لجنة الوساطة والحوارأنه بالرغم من الانتقادات والهجومات الشرسة التي تعرضت اليها إلا انها حققت خطوات ايجابية تحسب لصالحها لكن تبقى بعض التفاصيل ستتغلب عليها مع الوقت –على حد تعبيره-مضيفا أن لقاءات هذه اللجنة مع فواعل الحراك والأحزاب والنخب كلها تؤسس إلى حوار مجتمعي ولذلك يجب التركيز على مواضيع الساعة الراهنة.
من جهته أبرز عضو لجنة الحوار والوساطة عبد الوهاب بن جلول دور النخب في تفعيل الحوار حيث تم التأكيد خلال المشاورات التي تقوم بها الهيئة مع الاساتذة الجامعيين اليوم أن الحوار أصبح اكثر من ضرورة للخروج من الأزمة وأن حل المشاكل الاجتماعية للمواطنين لا تكون إلا عبر تنظيم انتخابات يتم فيها التصويت على رئيس جديد للبلاد يعبر عن الارادة الشعبية.
وأفاد بن جلول أن النخب قدمت مجموعة من الاقتراحات تتعلق بمهام وتشكيلة سلطة تنظيم الانتخابات لتوفير كل الضمانات القانونية لضمان نزاهة الرئاسيات.
هذا أشار المتحدث ذاته انه في اطار سلسة اللقاءات التي تقوم بها الهيئة مع النخب وكل الفئات و فواعل الحراك على المستوى الوطني إلى جانب اللقاءات التي تجرى مع الأحزاب السياسية تم تحديد يوم الـ29 من الشهر الجاري لتقديم تقرير حول ما تمخضت إليه هذه المشاورات.
كما يرى رئيس المنظمة الوطنية لتدعيم روابط المجتمع المدني ربيع زغلامي أن الحوار يجب أن لا يكون بشروط مسبقة ويجب ان تكون قنواته واسعة ومتعددة مبرزا العمل الجبار الذي قامت به فعاليات المجتمع المدني جبار لتقريب وجهات النظر وجمع الايديولوجيات المتناقضة حول الوصول إلى حل توافقي يرضي بالدرجة الأولى الشعب الذي هو السلطة الأولى.
وأكد على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية بشروط وضمانات منها تنظيم هيئة للاشراف على الانتخابات واعادة النظر في قانون الانتخابات ولكن الأهم من كل ذلك العمل على استرجاع ثقة المواطن حل للازمة والحل الاساسي الذي تم اقتراحه تنظيم انتخابات رئاسية ولكن نجاخها يتطلب توفير ظروف وضمانات منها خلق هيئة مستقلة ولكن هذا غير كافي فيجب توفير كل الضمانات لاسترجاع ثقة الشعب واعادة النظر في قانون الانتخابات.
من جهته ذكر طارق رافع ممثل عن جمعية الوعي الطلابي بجملة المطالب التي تضمنتها وثيقتهم في ندوة الــ15 جوان من أهمها الشروع في حوار شامل للعودة إلى المسار الانتخابي وخلق هئية وطنية لتنظيم الانتخابات تتمتع باستقلالية ادارية ويكون لها وجود على المستوى الوطني يرأسها شخصيات وطنية مستقلة لا تخضع لضغوطات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وضمان سلطة الشعب.
وفي ذات السياق ، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، السيد حسان رابحي بورقلة ، من خلال ندوة صحفية نشطها اليوم ، :" ان الحوار الوطني يعد واجبا وطنيا لتجاوز الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، وبان الجزائر تحتاج الى كل مواطنيها اليوم ليتفاعلوا ايجابيا مع الحوار ".