ألح وزير التجارة سعيد جلاب على ضرورة اعادة هيكلة الميزان التجاري الجزائري من خلال تحويل الاقتصاد الوطني ، متوقعا هبوطا معتبرا في قيمة الواردات مع نهاية العام الحالي قد تتراوح من 42 الى 44 مليار دولار، بعدما ان انخفضت الى 46 مليار دولار سنتي 2017 و 2018 بفضل منع استيراد قائمة من المواد المصنعة .
وأكد جلاب لدى حلوله ضيفا على القناة الأولى أن القاعدة الاسثمارية 51/49 والتي تمت مراجعتها في بعض القطاعات ستطبق في المجالات السيادية حفاظا على المصلحة الوطنية قائلا " اسقاط أفقية القاعدة الاستثمارية أدرجناه في قانون المالية 2020 وسنتبعه بوضع اليات تحدد القطاعات التي لن تشملها قاعدة 51/ 49 .. الخطوة هذه رسالة قوية لكل المستثمرين في الخارج على ان الاستثمار الجزائري واعد وتأتي تحضيرا لاندماج احسن في السوق الافريقية التي ستفتح جويلية المقبل".
إنشاء سلطة وطنية للرقمنة نهاية الشهر الجاري
وعن آخر التدابير التي أقرتها الحكومة الجزائرية في مجال تشجيع استثمارات الشباب في قطاع التكنولوجيا ، أوضح وزير التجارة أن قيمة الخدمات في ميزان الايرادات في الجزائر تقارب 11 مليار دولار سنويا 4 ملايير منها تتعلق بالخدمات الرقمية والتكنولوجية .
واكد الوزير في هذا الخصوص ان قرار اعفاء الشباب اصحاب المشاريع التكنولوجية والرقمية من دفع الضرائب لا يعني انه غير معني بالتصريح بنشاطه لدى المصالح الادارية التي ستتابعه خطوة بخطوة في سنواته الاولى مبرزا أن هذه الخطوة جاءت لتثمين القدرات الوطنية و ادماجها في الاقتصاد الوطني من اجل التقليص في ميزان المدفوعات السنوات المقبلة قائلا " اذا لم نطور الان الخدمات الرقمية الوطنية وندمجها في الاقتصاد فإننا ستستوردها مستقبلا" .
وعدد الوزير اهم الاجراءات التي تم المصادقة عليها من اجل تشجيع مشاريع الشباب الرقمية وأكد ان اهمها يتعلق بإنشاء سلطة وطنية للرقمنة نهاية الشهر الجاري والتي ستضم كل الخبرات وكل الشباب اصحاب المشاريع الرقمية وتعمل على تبني استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد بالإضافة الى تعميم انظمة الدفع الالكتروني من اجل متابعة احسن لحركة رؤوس الاموال في التجارة الالكترونية وكذا القضاء على النشاط الموازي وفي هذه النقطة اوضح جلاب ان مصالحه امهلت جميع الناشطين من تجار وحرفيين مدة عام من اجل تبني انظمة الدفع الالكتروني موضحا أن المؤسسات العمومية شرعت في اتخاذ اجراءات تحويل معاملات الدفع التقليدية الى الالكترونية على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المركز الوطني للسجل التجاري ".
كما تجرى في هذه الفترة حسب ذات المسؤول مشاورات بين مصالح التجارة وبين الموزعين وتجار الجملة من اجل الدخول في نظام الدفع الالكتروني و فوترة النشاطات التجارية والذي يحتاج حسبهم الى اعادة نظر في الجانب الضريبي ، هذا فيما تم وضع تسهيلات مع وزارة السكن من اجل الاستفادة من 8 الاف محل غير مستغل تزامنا وشروع الصندوق الوطني للسجل التجاري في اعفاء شرط المحل للشباب الحامل للمشاريع عند طلبهم سجلا تجاريا .
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
