قال أستاذ التاريخ نورالدين بوعروج إن عوامل كثيرة إجتمعت لتساهم في تأسيس الحكومة الجزائرية المؤتقة في 19 سبتمبر 1958 بالقاهرة، مشيرا إلى أن الإنتصارات العسكرية التي تحققت ميدانيا تحتم وجود هيئة سياسية لإسماع صوت الجزائر دوليا.
وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة الجزائرية من ولاية ميلة أن لجنة التنسيق والتنفيذ ( كانت إحدى نتائج مؤتمر الصومام 1956 ) كانت عبارة عن هيئة تنفيذية حربية، لكن في التمثيل الدبلوماسي السياسي الدولي لابد من وجود حكومة بالمفهوم السياسي المتعارف عليها دوليا لذلك جاء إعلان تأسيس الحكومة، مضيفا أن العامل الثاني كان يمثل ردا من جبهة التحرير الوطني على ما كان يردده الرئيس الفرنسي شارل ديغول من أنه لم يجد مع من يتفاوض.
وأشار إلى أن جبهة التحرير الوطني كانت بدأت قبل هذا التاريخ بالإعداد لهذا الحدث الهام حيث باشرت في 4 أفريل 1958 بتوزيع المسؤوليات من خلال استحداث ثماني دوائر تحولت بعد ذلك إلى وزارات.
يذكر أن إنشاء الحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس جاءت تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للثورة الجزائرية في اجتماعه المنعقد في القاهرة من 22 إلى 28 أوت 1958، والذي كلف فيه لجنة التنسيق والتنفيذ بالإعلان عن تأسيس حكومة مؤقتة ،استكمالا لمؤسسات الثورة وإعادة بناء الدولة الجزائرية الحديثة.
ووضعت الحكومة المؤقتة السلطة الفرنسية امام الأمر الواقع، وهي التي كانت تصرح دائما أنها لم تجد مع من تتفاوض.
وعرفت الحكومة المؤقتة ثلاث تشكيلات من 1958 إلى 1962. وكان من أبرز أعضائها الرئيس فرحات عباس وأحمد بن بلة (نائب الرئيس) وحسين آيت أحمد (نائب الرئيس) و رابح بيطاط (نائب الرئيس) وكريم بلقاسم (نائب الرئيس ووزير القوات المسلحة) و محمد بوضياف (وزير دولة) بن يوسف بن خدة (وزير الشؤون الاجتماعية) الذي خلف فرحات عباس في رئاسة الحكومة في تشكيلتها الثالثة من 1961 إلى 1962.
