أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن اهتمام الجزائر بالطفولة "تجسد في الترسانة القانونية الثرية التي تضمن للطفل حماية قانونية خاصة في جميع جوانب حياته".
وقالت شرفي خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "أهمية الإخطار في حماية الطفل في خطر"، أن "اهتمام الجزائر بالطفولة لم يكن أبدا وليد الساعة وإنما كان نابعا من صميم ديننا الحنيف وموروثنا الحضاري العريق وشكل أولويتها منذ استرجاع السيادة الوطنية"، مشيرة إلى أن ذلك "تجسد في الترسانة القانونية الثرية التي تتضمن العديد من المبادئ والأحكام التي تضمن للطفل حماية قانونية خاصة في جميع جوانب حياته وفي مجملها المادة 72 من الدستور .
وأضافت المفوضة الوطنية، أن جهود الجزائر "توجت بإصدار قانون حماية الطفل رقم 15-12 الصادر في 15 يوليو 2015 تضمن قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر، وذلك باقتراح آليات حماية اجتماعية وقضائية لأطفالنا، مبنية أساسا على المبادئ المتضمنة في الآليات الدولية بهدف معالجة أوضاع الطفل".
ومن بين هذه الآليات -حسب ذات المتحدثة "اعتبار المصلحة الفضلى للطفل الغاية الوحيدة المستهدفة عند اتخاذ كل إجراء قضائي أو اجتماعي بشأن الطفل، اعتبار الأسرة الوسط الطبيعي والملائم لنمو الطفل ورعايته وتكريس مبدأ إشراك الطفل في كل الإجراءات والتدابير والأحكام والقرارات المتخذة بشأنه".
وأوضحت أن القانون نص على أن "وضعية الطفل في خطر تهم كل المواطنين وعليه أقر واجب الإخطار الذي يعتبر أهم آلية لوضع حيز التنفيذ حماية فعلية للطفل وفي الوقت المناسب".
وأشارت شرفي، إلى أن قانون حماية الطفل "استحدث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة ووضعها لدى الوزير الأول، يرأسها مفوض وطني لحماية الطفولة كمدافع وضامن لحقوق الأطفال من كل مساس"، مؤكدة أن ذلك "نابع من قناعة الدولة الجزائرية بأهمية الاستثمار في الأطفال لبناء مجتمع قوي ودولة القانون".
