اختتمت هذا الخميس عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الـ 12 ديسمبر المقبل،وهي العملية التي انطلقت يوم الـ 12 أكتوبر طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وجاءت المراجعة الدورية في الفترة ما بين الـ 12 و الـ17 أكتوبر في أعقاب المراجعة الاستثنائية التي جرت ما بين الـ 22 سبتمبر الماضي و الـ 6 أكتوبر، وذلك في خطوة تأتي "استجابة للطلب الملح" للمواطنين الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري، حسب بيان سابق للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقد كشفت النتائج الأولية لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عن تسجيل 128 ألف مسجل جديد في القوائم الانتخابية و40 ألف حالة وفاة تم تسجيلها على مستوى البلديات وتم إدماجها في عملية تصحيح القوائم الانتخابية, بالإضافة إلى 75390 ملف خاص بتغيير الإقامة.
وتمت هذه العملية بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية الذي وقعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم 15 سبتمبر الماضي, وألقى بذات المناسبة خطابا دعا فيه المواطنين إلى "جعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية, رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا".
وأكد بن صالح أن الأوان قد حان "ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا".
كما وقع رئيس الدولة أيضا على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا القانون العضوي 16 - 10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016، المتعلق بنظام الانتخابات،وذلك بعد استيفاء كل الاجراءات التي ينص عليها الدستور.
ويتميز الاستحقاق الرئاسي المقبل بكونه أول انتخابات تتولى تسييرها سلطة وطنية مستقلة, تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز،وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التحضير للانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.
ومع اختتام عمليتي المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية، تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من طرف الراغبين في الترشح، وهي العملية التي ستنتهي رسميا يوم الـ 26 أكتوبر الجاري.
وحسب أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن عدد الذين أبدوا رغبتهم في الترشح للموعد الانتخابي المقبل قد بلغ 140 من ضمنهم مسؤولو أحزاب على غرار رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي،رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد, رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، بالإضافة الى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.
ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.
ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية،ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة, حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية.
وتتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.
145 راغب في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات
هذا وسحب إلى غاية اليوم الخميس 145 راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل, استمارات اكتتاب التوقيعات, حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
ومن ضمن الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة مسؤولو أحزاب, على غرار رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي, رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس, رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد, رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي, رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة, الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي, بالإضافة الى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.
ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.
ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية, ويجب ان تجمع في 25 ولاية, ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع, وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة, حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية.
وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات, تنظيمها, ادارتها والاشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية, ومراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت, الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية اعلان النتائج الاولية.
كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا والتي يرأسها وزير العدل الاسبق محمد شرفي باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.
