أفادت وزارة الصناعة و المناجم في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن نشاط مصنع "رونو الجزائر- إنتاج" سيستأنف نشاطه سنة 2020.
و خلال جلسة العمل التي عقدت يوم 15 أكتوبر مع مسؤولي مصنع "رونو الجزائر-إنتاج" و التي خصصت لدراسة تطور هذا المشروع، أكدت وزير الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت انه "بعد التعديلات التي تم القيام بها سنة 2019 و المتعلقة بحصص مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات (اس كا دي)، التي منحتها الحكومة، سيتم استئناف نشاط المصنع سنة 2020".
كما شكلت هذه الجلسة فرصة للطرفين من اجل التطرق إلى المرحلة الثانية (سي كا دي) من المشروع الذي من شأنه أن ينطلق السنة المقبلة.
و من جهة اخرى، أشارت الوزيرة الى الجوانب المتعلقة بتطوير المناولة و التصدير وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النشاط.
كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع بين الوزيرة و مسؤولي مصنع رونو الجزائر الى حصيلة المرحلة الأولى (اس كا دي) من هذا المشروع لاسيما فيما يتعلق بالإدماج و خلق مناصب العمل.
و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فند مصدر مقرب من مصنع رونو خبر غلق مصنع واد تليلات (وهران)، بعد الإشاعات التي تم إطلاقها في هذا الشأن.
و أوضح ذات المصدر أن "الإنتاج من شأنه ان يستأنف بعد وصول الحصص الجديدة، ربما مع بداية سنة 2020".
للتذكير فان الفاتورة الإجمالية للاستيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات (سي كا دي-اس كا دي) الموجهة لتركيب السيارات (السياحية و النفعية) و استيراد مركبات نقل الأشخاص و السلع (منتوج نهائي) بلغت أزيد من 73ر3 مليار دولار في 2018 مقابل 2ر2 مليار دولار في 2017 أي بارتفاع سنوي قدره 53ر1 دولار(+70 بالمائة).
و حققت شعبة تركيب السيارات إنتاجا محليا قدره 4.500 مركبة صناعية و 180.00سيارة سياحة في 2018 مقابل 110.000 سيارة سياحة في 2017.
و في شهر ماي 2019 تم اتخاذ قرارات هامة من طرف الحكومة من اجل تخفيض فاتورة الاستيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات السياحية و كذا الأجزاء الخاصة بإنتاج المنتجات الكهرو منزلية و الالكترونية و الهاتف.
وتم تحديد –حسب المديرية العامة للجمارك - حصة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات لسنة 2019 لأربعة أهم مصنعين للسيارات الذين تم قبول مشاريعهم الإنتاجية من قبل المجلس الوطني للاستثمار.
و بهذا الغرض توضح المراسلة أن المبلغ الإجمالي المخصص لشركة "رونو الجزائر إنتاج" لهذه السنة يقدر ب 660 مليون دولار منها 50 بالمائة موجهة للسيارات ذات سعة اسطوانة اقل من 2.000 سم3.
و فيما يخص نماذج المقبولة للوكيل الفرنسي-الجزائري فان المراسلة ذكرت "رونو سيمبول" و كليو 4 " و "داسيا سنديرو ستاب واي".