أصدرت محكمة سيدي أمحمد هذا الثلاثاء, حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا في اطار الحراك الشعبي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري.
وبعد جلسة دامت يوما كاملا, أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس "ستة أشهر حبس نافذة وستة أشهر موقوفة النفاذ" ضد 21 شابا تم توقيفهم سيما في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات منذ 22 فبراير المنصرم, بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر سيما "حمل الراية الامازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات".
كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم.
وتم خلال, نفس الجلسة, تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم, إلى 18 نوفمبر الجاري, 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.
وشهد الشارع المحاذي لمبنى محكمة سيدي أمحمد توافد منذ الساعات الأولى من المحاكمة, العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني معتبر.
