دعا المركز الوطني للسجل التجاري اليوم الأحد في بيان له, كافة التجار الراغبين في ممارسة نشاط التجارة الالكترونية للتقرب من الفروع المحلية للمركز من أجل القيام بالإجراءْات الخاصة بإيداع اسم النطاق.
وجاء في البيان" يدعو المركز الوطني للسجل التجاري كافة التجار من اشخاص طبيعيين و معنويين الراغبين في ممارسة نشاط التجارة الالكترونية للتقرب من الفروع المحلية للمركز من أجل القيام بالإجراءْات الخاصة بإيداع اسم النطاق, وذلك طبقا للمادة 09 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية.
وقد دخل القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات حيز التطبيق منذ يونيو 2018.
وتعرف التجارة الالكترونية كنشاط يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع و خدمات عن بعد لمستهلك الكتروني عن طريق الاتصالات الالكترونية.
في إطار هذا القانون فان العقد الالكتروني هو نفسه العقد بمفهوم قانون 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجار و يتم ابرامه عن بعد دون الحضور الفعلي و المتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني.
بالنسبة للمستهلك الالكتروني فان الأمر يتعلق بكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي.
أما المورد الالكتروني فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية.
ويحدد القانون طرق الدفع الالكتروني باعتبارها وسيلة دفع تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة الكترونية.
يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الالكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر.
تمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية تتعلق بلعب القمار و الرهان و اليانصيب و المشروبات الكحولية و التبغ و المنتجات الصيدلانية و المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية و كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به و كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.
إضافة إلى ذلك تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية في العتاد و التجهيزات و المنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به و كذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني و النظام العام و الأمن العمومي.