تعيين اعضاء مستقلين على مستوى البنوك العمومية: وزارة المالية تحدد الشروط وتطلق دعوة للترشح

اطلقت وزارة المالية الثلاثاء دعوة  للترشح مرفوقة بالأطر المرجعية لتعيين اعضاء مستقلين على مستوى مجالس ادارة  البنوك العمومية حسبما علم من هذه الوزارة.

واكد المصدر ذاته ان هذا الاشعار للترشح الذي سينشر عبر موقع الوزارة  (www.mf.gov.dz) سيسمح بتعيين ثلاثة اعضاء مستقلين في كل بنك من البنوك الستة  العمومية النشطة في البلاد اي ثمانية عشر (18) عضوا مستقلا في المجموع.

واضافت الوزارة ان استلام ملفات الترشح سيتواصل الى غاية 30 جانفي 2020 اما الانتقاء الاولي للمترشحين فسيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 1 فيفري و 30 أفريل 2020.

وسيتم اسناد عملية الانتقاء الاولي الى لجنة متكونة من "ثلاث شخصيات جامعية  تتمتع بالسلطة المعنوية والكفاءات المعترف بها في الميادين الاقتصادية و  القانونية و المالية فضلا عن ثلاثة اطارات من وزارة المالية".

وبعد ذلك و ابتداء من شهر ماي -يضيف ذات المصدر- سيتم عرض ملفات المترشحين  الذين خضعوا للانتقاء الاولي من قبل اللجنةي على  وزير المالية كم اجل  الموافقة.

وقبل نهاية شهر جوان 2020 سيتم تعيين الأعضاء المستقلين من خلال لائحة تصدر  في اطار الجمعيات العامة العادية المخصصة للمصادقة على الحسابات الاجتماعية  للبنوك العمومية لسنة 2019.   

كما تمت الاشارة الى ان الامر يتعلق بإجراء "شفاف و موضوعي و واضح".

هذه شروط انتقاء الاعضاء المستقلين للبنوك العمومية

وحددت وزارة المالية الاطر المرجعية لانتقاء  الاعضاء المستقلين ال18 الذين سيكونون أعضاء في مجالس إدارة البنوك العمومية  الستة (06) للبلاد بواقع ثلاثة أعضاء لكل بنك.

ويتعلق الامر بشروط قانونية و بشروط تتعلق بتضارب المصالح و بشروط مرتبطة  بالكفاءة، حسب الوثيقة المتضمنة الاطار المرجعي لاختيارهم.

فبخصوص الشروط المرتبطة بالكفاءة يجب على المترشح أن تتوفر لديه المؤهلات و الكفاءات و الخبرة في المجالات الاستراتيجية و المالية و العملياتية للبنوك  التي تسمح له بأداء مهمته على الوجه الكامل.

كما يجب أن يمتلك المترشحّ المؤهلات والمهارات والخبرات في المجالات  الاستراتيجية والمالية والعملية للبنك لتمكينه من أداء مهامه بشكل مناسب.

وفي هذا الصدد ينبغي أن يتوفر لديه فهم ملم لمختلف أنواع الأنشطة المالية  الهامة للبنك معّ وقدرة تحليلية.

كما يجب عليه أن يستوفي شروط حسن السمعة والنزاهة والحياد و الأمانة التي  تتطلبها الأحكام القانونية السارية المفعول وذلك من أجل إضفاء المصداقية و الموضوعية اللازمة لقرارات مجلس الإدارة

أما فيما يخص الشروط المتعلقة بتضارب المصالح فإنه يشترط في المترشح ألا يكون عضوا لمجلس إدارة مديرا عاما مسيرا أو موظفا في شركة لها روابط بالبنك أو البنوك  التي يتقدم إليها إضافة إلى عدم وجود عقود خدمة مبرمة مباشرة من قبل المترشحّ  أو من قبل وسيط معّ البنك أو البنوك التي يتقدم إليها.

وعلاوة عليه يشترط ألا يكون متصرفا لصالح زبون أو مورد أو مقدم خدمات لديهم  روابط ذات أهمية مع البنك أو البنوك التي يتقدم إليها و ألا يكون مستخدما في البنك الذي يتقدم إليها ولا عضوا في مجلس إدارة بنك آخر.

كما تتضمن نفس الشروط ألا يكون عضوا قياديا في حزب سياسي على المستوى الوطني  أو الجهوي أوالمحلي ولا منتسبا إلى منظمة غير ربحية تتلقى أموالا كبيرة من  البنك أو البنوك التي يتقدم إليها

وبخصوص الشروط القانونية يجب أن يكون بالضرورة شخصا طبيعيا يتمتعّ بالجنسية الجزائرية و ألا يكون قد تعرض لعقوبات مقترنة معّ منعّ ممارسة مهام عمومية أو أن أدين بارتكاب جناية أو جنحة ضد النظام العام والآداب العامة أو القوانين  التي تسري على الشركات وألا يكون قد منعّ أو في حالة عدم القدرةي بسبب مهامهي  من ممارسة نشاط تجاري وألا يكون موضوع حكم نهائي بالإفلاس.

كما يشترط في المترشح ألا يكون عضوا في مجلس إدارة أو مسيرا لشركة أعلنت  إفلاسها أو تم الحكم عليها نهائيا بالإفلاس وألا يكون قد أدين بتهمة التزوير أو السرقة، أو خيانة الأمانة أو  الاحتيال أو جنحة تعاقب عليها قوانين الاحتيال أو ابتزاز الأموال أو اختلاس مرتكب من مودع عام أو إصدار شيك دون  رصيد.

وزيادة على ذلك يجب ألا يكون المترشح في وضعّية غير منتظمة إزاء إدارة  الضرائب وهيئات  الضمان الاجتماعي أو ممنوعا من ممارسة وظيفة عضو مجلس إدارة.

كما يشترط في المترشح عدم الوقوع في الموانعّ المنصوص عليها في المادة 80 من  المرسوم المتعلق بالنقد و القرض وكذا عدم الانتماءي في نفس الوقتي إلى أكثر من  خمس مجالس إدارة  لشركات ذات أسهم لها مقرها بالجزائر. 

ولا يسمح لأي موظف بوزارة المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة بالترشح لمنصب عضو مستقل في مجلس إدارة بنك عمومي. 

البنوك العمومية الستة هي البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري  وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري  والبنك الوطني للتوفير و الاحتياط.

وتم التذكير في ذات السياق بانها "سابقة في تاريخ حكامة البنوك في الجزائر  حيث ان تعيين هؤلاء  الأعضاء المستقلين و اقرار معايير حسن الحكامة سيسمح بجعل  تسيير البنوك العمومية اكثر شفافية و صرامة و نجاعة و مصداقية و اكثر جاذبية  كما ستسمح بضمان افضل مراقبة و تشجيع روح الابتكار والمبادرة لدى البنوك".

كما وافقت الحكومة في اجتماع 20 نوفمبر الاخير على المسعى المتضمن تعيين أعضاء مستقلين على مستوى مجالس ادارة تلك البنوك.

ويمكن لهذا المسعى غير المسبوق -حسب ذات الوزارة- ان يعمم على جميع الهيئات  الاقتصادية للبلاد في المستقبل.