أكدت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها هذا الأربعاء أن مصالحها "لا تتدخل في تحديد و تسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين".
و جاء في البيان أن " وزارة الصناعة و المناجم تنهي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين و الناشطين في مختلف القطاعات و الفروع الصناعية و كذا الجمهور بأنها لا تتدخل في تحديد و تسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين ".
و أشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن مهامها التي يحددها القانون تتمثل أساسا في "تسطير السياسة الصناعية و المنجمية و تنفيذها و متابعتها بما يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني" .
وأضاف ذات المصدر أن الوزارة تعمل على "تشجيع و ترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين بيئة الاستثمار و مناح الأعمال بما يضمن منافسة عادلة و مشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز" سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات .
و عليه - يضيف البيان- فإن "أي تدخل محتمل من طرف الوزارة في الشؤون الداخلية للشركاء الاقتصاديين هو بمثابة تجاوز لصلاحياتها التي يخولها لها القانون" .
و لهذا فان وزارة الصناعة و المناجم "لا ترى جدوى من إيفادها بمراسلات لإقحامها في قضايا ليست من مهامها و لا من صلاحياتها " خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك و الخلافات و النزاعات التي تنشب بين المتعاملين الشركاء.