قال الوزير الأول عبد العزيز جراد بأن الحكومة ستعتمد على مقاربة متكاملة وشاملة تقوم على ترشيد الإنفاق العمومي وتقليص مصاريف سير الدولة مع إعادة ترتيب الأولويات بموجب قوانين المالية التي تعد انسب اطار لتمويل البرامج التنموية وتحديد آجال تنفيذها.
وأكد جراد، خلال رده على تساؤلات نواب البرلمان عن مصادر التمويل بناء على ماجاء به مخطط عمل الحكومة هذا الخميس، أن الحكومة عازمة على تنويع الموارد المالية للبلاد بزيادة فعالية التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب و الغش الجبائي ومراجعة نظام الميزانية الجبائية موضحا بأن الجهود سوف تصب لتهيئة موارد إضافية واستقطاب الادخار والكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية لتمويل التنمية الاقتصادية .
كما كشف جراد بأن الحكومة ستعتمد لأول مرة على الصيرفة الاسلامية وشدد على ضرورة عصرنة الإدارة ورقمنة الإجراءات لتحسين أدائها وهو الأمر الذي يساهم في بلوغ الأهداف المحددة في مخطط عمل الحكومة .
وقال الوزير الأول بأن توفير المناخ للاستثمار يعد حجر الزاوية في سياسة التجديد الاقتصادي الذي تتعهد الحكومة، بإطلاقه عبر تنفيذ اصلاحات جريئة تخص جميع الفاعلين في الحياة الاقتصادية وذلك من خلال سياسة صناعية ترتكز على تثمين الإمكانيات الصناعية و الموارد الوطنية وفتح التنافسية.
و بخصوص موضوع العقار الصناعي أكد الوزير الأول عزم الحكومة توفيره "للمستثمرين الحقيقين" من خلال التعجيل بوتيرة انجاز المناطق الصناعية واسترجاع العقار غير المستغل.
المصدر: ملتميديا الإذاعة الجزائرية - إيمان لعجل
