في انتظار تسلم لجنة الخبراء النسخة الأولية لمسودة الدستورالجديد تستعد قاعات التحرير لاستلام نسخ من الوثيقة لغرض الاثراء خاصة فيما يخص صيغ دعم الدولة للصحافة وإخضاع كل المؤسسات الاعلامية الى الرقابة .
وفي هذا الصدد قال الاعلامي امين بلعمري في حديث للقناة الأولى الإذاعية بأنه لابد من دعوة مباشرة لرجال الاعلام للمشاركة في هذا الدستور، وأن لايقتصر تعبير الصحفي عن رأيه في أعمدة الرأي في الصحافة المكتوبة أو عبر الوقفات الاذاعية و التلفزيونية فقط.
من جهته قال رئيس المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين رياض بوختشة إن قطاع الصحافة و الاعلام بحاجة لكثير من المراجعات ومن بينها إخضاع كل المؤسسات الاعلامية في البلاد الى الرقابة المالية .
من جانبه دعا استاذ علوم الاعلام و الاتصال حجام الجمعي الى تقنين هذه الصيغ مشيرا الى خطورة الممارسة المهنية نتيجة غياب قوانين تحمي المهنة ، مشيرا إلى ضرورة مساهمة رجال الاعلام لإثراء نص المشروع وبناء أرضية توافقية تحمل افكار جديدة من شانها إيجاد الحلقة المفقودة بين الدعم المالي للمؤسسات الاعلامية وتحقيق حرية إعلامية مسؤلة.
هذا وبعد شهرين من العمل والدراسة والتنقيح من المرتقب أن تسلم لجنة تعديل الدستور الأحد القادم كأقصى تقدير أول نسخة من مسودة الوثيقة الأساسية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليتم بعدها توزيع المشروع على الجمعيات والأحزاب والفاعلين السياسيين للإثراء وتقديم المقترحات.
