أكدت وزارة السكن و العمران والمدينة، الاثنين، أن السكن الاجتماعي الموجه للفئات الهشة يبقى دائما ضمن "أولويات الدولة" وأن المشاريع السكنية من مختلف الصيغ الاخرى ستتواصل وفقا للبرامج المسطرة.
وجاء في بيان لوزارة السكن والعمران و المدينة ان "برنامج السكن المسطر من طرف الحكومة، يعتمد على انجاز كل الصيغ السكنية بما فيها صيغة السكن الاجتماعي و صيغة البيع بالإيجار(عدل) و الترقوي المدعم والترقوي العمومي والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية " .
وعليه -يضيف المصدر- فإن الوزارة الوصية تعمل على "تنفيذ هذا البرنامج الضخم المخصص لجميع شرائح المجتمع"، مجددة تأكيدها بأن "السكن الاجتماعي الموجه للفئات المعوزة يبقى دائما ضمن أولويات الدولة ".
و تابع البيان يقول أن الوزارة حريصة على وضع "آليات مناسبة لتشديد الرقابة " وذلك عبر البطاقيات المتواجدة على مستوى الدوائر الوزارية والهدف هو توجيه هذه السكنات الاجتماعية لمستحقيها الحقيقيين.
أما فيما يخص صيغة البيع بالإيجار (عدل) ،فان "الدولة وفرت كل الإمكانيات المالية لاستكمال البرنامج بأكمله والمقدر بـ 560 ألف وحدة سكنية ولن تتخلى عن تعهداتها اتجاه المكتتبين" يضيف ذات البيان .
للتذكير كان المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن و العمران و المدينة السيد أنيس بن داود خلال استضافته أمس الأحد في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة - قد أكد أن القطاع تمكن من انجاز 974 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الحالي .
و ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام و مفادها ان "الدولة ستتخلى عن السكن الاجتماعي وسكنات "عدل" ، فندت الوزارة الوصية هذه المعلومات، مؤكدة ان برنامج السكن المسطر من طرف الحكومة، يعتمد على انجاز كل الصيغ السكنية بدون استثناء و أن السكن الاجتماعي يبقى من "أولويات الدولة وليس من صلاحيات أي كان على مستوى الوزارة إدخال اي تعديل على هذا التوجه"، يضيف البيان.