يتوقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية أن تجني الخزينة العمومية حوالي 200 مليار دينار، بعد الرفع من الرسم المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ، الذي ستشرع لجنة المالية بالبرلمان في مناقشة مواده ابتداء من هذا الأحد ، اقتراحا برفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة. و يسعى هذا التدبير الى زيادة المبالغ المطبقة فيما يتعلق بالرسم على السيارات السياحية ذات محرك -بنزين و ذات محرك الدييزال.
وفي هذا الصدد أوضح عية في تصريح للاذاعة الجزائرية أن الحكومة ستستفيد من هذا الاجراء من خلال الخزينة العمومية التي ستتمكن من تحصيل عدد كبير من الضرائب والرسوم التي كانت سابقا معفاة لصالح مركبي السيارات ، مؤكدا أن الخزينة العمومية ستسترجعها ما يسمح لها بتحقيق إيرادات في حدود 200 مليار دينار جزائري.
وفيما يخص مبالغ هذا الرسم فانها تختلف وتاخذ بعين الاعتبار قوة المركبات وفقا لسعة الاسطوانة وطبيعة الوقود المستخدم في المركبات المعنية.
كما يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 زيادة في تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بغرض ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وتحصيل ايرادات إضافية للميزانية.
و ينتظر أن تجلب هذه الزيادة ايرادات إضافية للميزانية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر 2020 تقدر ب 5ر41 مليار دج. أما فيما يتعلق بالايرادات الإضافية للميزانية في مجال القيمة المضافة، فتقدر حسب مشروع القانون ب 9ر7 مليار دج.
المصدر : الإذاعة الجزائرية.
