كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري ،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ، أن المخطط الوطني للتشجير سمح بغرس ما يفوق 5ر11 مليون شجرة منذ بداية السنة الجارية على مساحة تزيد عن 23 ألف هكتار، مشيرا أن هذه العملية متواصلة عبر كل مناطق الوطن.
و قال السيد عماري، خلال ترأسه للقاء وطني حول مكافحة التصحر، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، و الوزير المنتدب لدى وزارة البيئة والطاقات المتجددة المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ، أن المخطط الوطني للتشجير الذي يرفع شعار " شجرة لكل مواطن" "يكتسي أبعاد تنموية للمحافظة و تثمين الغطاء الغابي و المساهمة في مكافحة التصحر".
يذكر ان هذا اللقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، المصادف لـ 17 يونيو من كل سنة، وذلك تجسيدا لمبادرة الأمم المتحدة في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، الذي اختير له هذه السنة شعار "الغذاء، الأعلاف، الألياف" بحضور إطارات من الوزارات و الهيئات المعنية و ممثلين عن هيئات وطنية و دولية ذات صلة و خبراء و مسؤولو و أعوان المديرية العامة للغابات.
و أوضح الوزير ، أن الشعار المتبني هذه السنة يبرز "أهمية الغذاء و متطلبات النمو المستمر في ظل تدهور القدرات الطبيعية"، مشيرا الى أن الجزائر "أدركت مبكرا آثار التصحر مما دفعها الى اتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة من خلال بعث برنامج التشجير بعد الاستقلال، خصوصا مشروع السد الأخضر في السبعينيات".
و بعد استعراضه للأبعاد الطبيعية و الاجتماعية و الاقتصادية لمكافحة التصحر و تحديات الأمن الغذائي و استدامة الثروات الطبيعية في ظل التغيرات المناخية، ابرز السيد عماري أن "التنمية المستدامة و الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية هي جوهر سياسة الحكومة".
و أضاف السيد عماري أن مشروع السد الأخضر "تم إعادة بعثه مع استخدام آلية جديدة يشرف عليها القطاع بمشاركة القطاعات الأخرى المعنية لتفعيل برنامج التشجير و تثبيت الكثبان الرملية و تشجيع النشاطات الغابية المختلفة و تحسين الأراضي"، مذكرا بان عمليات التشجير و الغرس شملت مساحة قدرها 816.723 هكتار على اختلاف أنواع المغروسات منها 300.000 هكتار من الأشجار المثمرة.
كما عرفت المناطق السهبية و الرعوية، حسبه، خاصة مناطق الحلفاء أشغال تهيئة بغرض الحماية و المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق الاغراس الرعوية على مساحة 422 ألف هكتار و حضر الرعي على مساحة تقارب 3 مليون هكتار.
و شدد السيد عماري أن مجابهة ظاهرة التصحر لا تكون إلا بتكاثف الجهود و العمل المشترك و إشراك الجامعة و الكفاءات العلمية من باحثين و خبراء و مهنيين و متعاملين إقتصاديين و الساكنة في المناطق الغابية، و ذلك بتبني المناهج العلمية و نتائج البحث العلمي و التقني و استعمال الاستشعار عن بعد و تقنيات الفضاء و الرقمنة و تكريس الابتكار كأفضل وسيلة من اجل حماية و مقاومة فعالة ضد التصحر مع تشجيع إدماج الشباب و المؤسسات الناشئة لخلق مناصب الشغل.
و لهذا، دعا الوزير، الجميع الى مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة التصحر و إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة و التربة المتضررة بفعل التصحر في إطار أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
من جهته، عبر الوزير المنتدب لدى وزارة البيئة والطاقات المتجددة المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ، عن قناعته أن القضاء على التصحر يبدأ من المناطق الصحراوية صعودا الى المناطق الأخرى، مضيفا أنه يتم التفكير في مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للبيئة الصحراوية.
و أضاف أن دائرته الوزارية هي بصدد إنشاء المرصد الوطني للتنوع البيولوجي مزود بنظام إنذار مسبق، مؤكدا أنه "أصبح من الضروري أيضا تعزيز السد الأخضر بحزام آخر لمكافحة التصحر".
أما الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، فؤاد شهات، فقال أن الجزء الأكبر من مساحة البلاد يعتبر منطقة صحراوية و أن أكثر من 8 ملايين هكتار هي مناطق جبلية مهددة بانجراف التربة ما يحث على تكثيف التشجير لمجابهة هذه الظواهر.
وأكد السيد شهات أن مكافحة هذه الظواهر هو مسؤولية الجميع، و من الضروري " نشر تربية بيئية صحيحة في جميع القطاعات و خاصة للأجيال القادمة".
و تمّ خلال هذا اللقاء إمضاء اتفاقية بين المديرية العامة للغابات و الوكالة الفضائية الجزائرية تسمح للهيئتين بتبادل المعلومات لقياس مؤشرات التصحر باستعمال تقنيات الاستشعار عن بعد و مسح الأراضي.
كما تم تكريم باحثين و مستثمرين ساهموا في مكافحة التصحر و إعادة تأهيل الأراضي و الحد من زحف الرمال، و كذا عدد من أعوان الغابات.
