نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بتعديل الحجر المنزلي و استئناف بعض النشاطات ضمن العدد الاخير للجريدة الرسمية رقم 35.
وبموجب هذا المرسوم قررت الحكومة منذ 14 جوان رفع الحجر المنزلي كاملا في 19 ولاية و تعديل توقيت هذا الإجراء في باقي الولايات، المتخذ في إطار محاربة فيروس كورونا.
وينص هذا الاطار القانوني ان التدابير الـمعتمدة ستظل متوفقة على مدى تطور الوضعية الوبائية على الـمستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية وكذا على مدى التقيد بالقواعد الصحية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.
وقد تم في هذا المرسوم الرفع الكلي للحجر الـمنزلي بالنسبة للولايات التسعة عشر (19) الأتية : تمنراست وتندوف وإليزي، وسعيدة وغرداية والنعامة والبيض وتيارت وقالـمة وسكيكدة وجيجل ومستغانم وتبسة وتلمسان وعين تموشنت والطارف وتيزي وزو وعين الدفلى وميلة.
كما تم تكييف مواقيت الحجر الـمنزلي من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (05:00) من صباح الموالي بالنسبة لباقي الولايات، وعددها 29 ولاية، ويتعلق الأمر بولايات بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والـمسيلة والشلف وسيدي بلعباس والـمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة و ورقلة وبشار والجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف وعنابة، وبجاية، وأدرار والأغواط والوادي.
اما فيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي والإداري، تم رفع إجراء وضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها.
وفيما يخص بالعطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر بالنسبة لـمستخدمي الـمؤسسات والإدارات العمومية، ينص المرسوم على رفع إجراء وضع 50% من تعدادات الـمؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، مع الإبقاء على هذا الإجراء لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال صغار.
كما يجب، يوضح نفس المرسوم، أن تسهر الإدارات على تسوية العطل الـمتبقية لتعداداتها وفتح فترة الخروج في عطلة بالنسبة للسنة الجارية.
اجراءات خاصة لاستئناف النشاطات الاقتصادية و التجارية
و فيما يتعلق باستئناف نشاطات النقل الحضري يتم، حسب ذات النص القانوني، استئناف نشاطات النقل الحضري للمسافرين بالحافلات و بالتراموي عبر كامل ولايات البلاد، على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية كمنع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواعي منعا باتا،تزويد الـمقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها، إقرار مساحات للأحذية، إقرار فتح النوافذ وكل أنظمة التهوية الطبيعية، تحديد عدد الـمسافرين حسب مقاعد الجلوس دون سواها، وضع مواد مطهرة (هلام الكحول الـمائي...) تحت تصرف الـمسافرين، إخضاع وسيلة النقل لعملية تنظيف وتطهير بعد كل مشوار، إقرار أجهزة للتطهير في الـمحطات و ايضا تنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى الـمحطات والـمواقف.
كما اتى النص بقرار استئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد بشرط التقيد بالقواعد الوقائية مثل كإلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق و للزبون، وضع محلول التطهير الكحولي تحت تصرف الزبائن و تحديد عدد الزبائن بواحد على الأكثر ماعدا في حالة الشخص المرفوق بشخص آخر.
كما يستلزم ان يمتطي الزبون الـمقعد الخلفي لسيارة الأجرة و تزويد الـمقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها وإخضاع سيارة الأجرة للتنظيف والتطهير بشكل منتظم و التنظيف الآلي للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة.
اما فيما يتعلق باستئناف بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، سمح المرسوم باستئناف عبر كامل ولايات البلاد الأنشطة التجارية والخدماتية المتعلقة بأنشطة قاعات الحلاقة النسائية و بيع الـملابس والأحذية، مدارس تعليم السياقة و كراء السيارات.
كما يتم استئناف ايضا عبر الولايات التسعة عشر (19) الـمعنية بالرفع الكلي للحجز الجزئي الـمنزلي، الانشطة المتعلقة بمحلات بيع الـمشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها و الـمطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها.
ويجدر التذكير أن استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام الـمرافقة الوقائية، الذي يتعين وضعه من طرف جميع الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن، تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد.
ومن بين الاجراءات الاخرى، يجب تحديد اتجاه واحد للسير داخل الـمحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في الـمداخل، ومحاليل كحولية مطهرة تحت تصرف الـمرتفقين والزبائن، تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميا، تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية، وكذا توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الـمعدات الطبية الـمستعملة.
وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.
من جهة أخرى،يشير المرسوم انه ستتم دراسة استئناف الأنشطة الأخرى في نهاية الـمرحلة الثانية للخروج من الحجر، مع مراعاة الوضع الصحي ومدى امتثال المواطنين للتعليمات الصحية.
