سيتم قبل نهاية السنة الجارية استلام عدد معتبر من المشاريع التنموية الخاصة بقطاع الموارد المائية عبر الوطن وخاصة تلك المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا كبيرا في هذا المورد الحيوي، حسبما اعلن عنه الخميس بالعاصمة وزير الموارد المائية براقي أرزقي.
وأوضح براقي في تصريح للصحافة، على هامش أول اجتماع للمجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية، ان قطاعه يحتوي على "1081 مشروع تنموي عبر الوطن توقف بسبب وباء كوفيد-19".
وبعد رفع الحجر الصحي على مشاريع الانجاز "تم منذ عشرة ايام الانطلاق في اكثر من نصف هذه المشاريع التي حظيت ببرنامج استدراكي بهدف تسليم معظمها قبل نهاية السنة"، حسب الوزير.
و أبرز المسؤول انه تم إعطاء الأولية للمشاريع المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية.
وأعلن في ذات السياق ان هذه المشاريع ستسمح لأكثر من 400 بلدية التي كانت تعرف نقصا في التزويد بالماء الشروب (مرة كل يومين أو ثلاثة أيام) بتحسين كبير لهذه الخدمة و الاستفادة من التزويد اليومي بالمياه الصالحة للشرب.
وبخصوص مصادر هذه المياه الصالحة للشرب اكد السيد براقي ان المصدر الأساسي و المعتبر لها يتمثل في المياه الجوفية بالاضافة إلى نسبة 30بالمائة من مياه السدود.
تحسين التزويد بالماء الشروب من خلال اصلاحات كبرى
وقال براقي في هذا الصدد ان تحسين الخدمة العمومية المتعلقة بالماء الشروب سيمر عبر اصلاحين هامين و يتمثل الاصلاح الأول في "إنشاء شركات ذات أسهم مماثلة لشركة المياه و التطهير للجزائر "سيال" غير انها ستكون جزائرية 100 بالمائة "و ذلك في المدن الكبرى و كذا المدن التي تضم انظمة مائية معقدة على غرار سد بوهارون الذي يوفر المياه الشروب لستة ولايات اربعة منها فقط تتلقى نسبة كبيرة من المياه.
و أكد في ذات السياق أن إنشاء مثل هذه الشركات "سيضمن التوزيع العادل للمياه الصالحة للشرب".
و أوضح أن الاصلاح الثاني يتمثل في التكفل بالطلب (بخصوص الماء الشروب) عن طريق استرجاع المياه محل التسربات مبرزا ان 50 بالمائة من الموارد التي يتم تجنيدها تتعرض للتسربات و هذا يعني ان 5ر1 مليار متر مكعب من أصل 6ر3 مليار متر مكعب من المياه الشروب تواجه هذه الظاهرة.
و أبرز وجود إجراءات أخرى لتحسين الخدمة العمومية في مجال توفير المياه الصالحة للشرب والمتمثلة في مياه البحر المحلاة و المياه المصفاة.
