الوزير الأول يشدد على الردع والصرامة في تطبيق القوانين ضد من يشجع على عدم احترام تدابير الوقاية

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء بولاية تندوف أن الدولة تعتزم انتهاج الردع و الصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية ضد كل من يشجع على عدم احترام التدابير المقررة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) و الحد من انتشاره.

وقال الوزير الأول في هذا الشأن :"يتوجب أن يكون الردع والصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية ...ولن نقبل بمن يريد أن يوصل بالبلاد إلى الفوضى لأن هناك أشخاص لديهم اغراض وخلفيات يشجعون الشباب على الخروج بدون قناع وبدون وقاية وهم أساسا لا يعيشون معنا في الجزائر".

و أضاف السيد جراد لدى تفقده مركز المراقبة الصحية الواقع بمدخل مدينة تندوف في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى هذه الولاية الحدودية، أن وعي المواطن يبقى "حجر الزاوية" في كافة الجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا.

و سجل أنه "رغم كل التدابير والجهود المبذولة من طرف الدولة وكذا وسائل التوعية، إلا أنه وبقدر ما هنالك فئة من المواطنين تتميز بروح المسؤولية للوقاية من كورونا، هناك فئة أخرى غير واعية بحجم المسؤولية في بقاء وتطور هذه الجائحة خاصة خلال الأسابيع الأخيرة".

وأعرب الوزير الأول عن أسفه الشديد لتسجيل وفيات من بين المصابين بالفيروس المستجد، و أشار الى أن الأشخاص الذين لا يحترمون تدابير الوقاية هم المتسببين في الارتفاع الحاصل في عدد المصابين بالفيروس في الايام الأخيرة و في الوفيات أيضا.

و صرح في هذا الصدد : "أستطيع أن أقول وبكل مسؤولية أن من لا يحترم شروط الوقاية من كمامة وغيرها له مسؤولية غير مباشرة في وفاة بعض الجزائريين لأنهم لم يحموا أنفسهم وغيرهم".

وشدد على ضرورة التحلي بروح التضامن الذي كما قال "من المفروض أن يبرز في هذا الظرف لحماية أنفسنا وحماية الآخرين من المعضلة التي نعيشها اليوم".

وأكد الوزير الأول في نفس السياق أن الحكومة تعمل "بدون هوادة بالتنسيق مع الأسرة الطبية والجمعيات وكل المسؤولين الجزائريين لحماية هذا الوطن".

كما جدد تأكيده أيضا على أن إطارات الصحة برهنت اليوم على أن للجزائر كفاءات من الموارد البشرية القادرة على حماية المواطن من هذه الجائحة والحد من انعكاساتها على المجتمع.

وتلقى الوزير الأول بذات الموقع شروحات مفصلة حول مراقبة دخول وخروج المواطنين والتكفل بالحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وبمستشفى سي الحواس قدمت للسيد جراد الخارطة الصحية للولاية والوضعية الوبائية الخاصة بكوفيد-19، وأكد بالمناسبة أن الجائحة "هي في الحقيقة تجربة للإنسانية وللجزائر بصفة خاصة، و يتوجب أن تكون درسا قويا و هناك من قام بواجبه منذ البداية في التحدي لهذا العدو الذي لا نعرف عنه شيء".

وأكد أن "على مستوى الدولة ومنذ البداية، وبقيادة رئيس الجمهورية، كنا من الذين أخذوا التدابير اللازمة لبناء نسق وحكامة أدت إلى حصر الجائحة وبناء منهجية لمحاربته".

وأضاف أن مجابهة الجائحة تم أيضا بفضل أسرة الصحة بأطبائها وممرضيها وبكل أعوان الصحة الذي كانوا، كما قال، "حقيقة جيشا أبيضا أمام هذا العدو" وكذلك الإدارة المحلية التي ساندت "بكل أعوانها عبر التراب الوطني وبمؤسسات الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية" في هذه المهمة.

وبالمناسبة أثنى الوزير الأول على كل أسلاك الأجهزة الأمنية من شرطة ودرك وجيش وطني شعبي الذي يدافع على الحدود وعلى مؤسسات الدولة الجزائرية، والجيش، كما أضاف الوزير الأول الذي هو دائما "مع الشعب خاوة خاوة".

وحيا بالمناسبة أيضا "كل المواطنين الذين يشاركون في محاربة الجائحة من خلال الجمعيات والأحياء والخلايا وعلى كل المستويات من خلال الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري"، مبرزا أن هناك "لحمة وجبهة وطنية ضد الجائحة وفي وجه من يشكك في وحدة هذا الشعب".

ودعا الوزير الأول "المواطنين غير الواعين و غير المسؤولين والذين يرفضون تدابير الوقاية لحماية أنفسهم و حماية غيرهم، الى الحذر، مشددا في هذا الصدد "نقول لهم حذاري لأنهم أمام مسؤولية كبيرة وأمام الله تعالى".
 

 الوزير الأول من تندوف : كافة الإمكانيات متوفرة للتكفل بمناطق الظل عبر الوطن

من جهة أخرى، أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, هذا الثلاثاء بولاية تندوف أن كافة الإمكانيات متوفرة للتكفل بمناطق الظل عبر الوطن.

وقال الوزير الأول في تصريح له على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى هذه الولاية الحدودية أن "كافة الإمكانيات المالية منها والمادية متوفرة للتكفل بمناطق الظل عبر الوطن".

وأضاف أنه "يتوجب أن نكون واعين أن كل مناطق الظل يوجد بها ساكنة يعيشون حياة صعبة من انعدام الطرقات ووسائل النقل وغيرها, ومن واجبنا, كما أوصى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, التكفل بها".

وشدد على ضرورة "احتواء هذه المناطق لتكون مدرجة ضمن الأولويات", مشيرا الى أن هناك متابعة رفقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لمدى تطور عملية التكفل بمناطق الظل عبر التراب الوطني.

وأكد الوزير الأول بالمناسبة على ضرورة التخلص نهائيا من ظاهرة مناطق الظل "في أقرب الآجال", مضيفا في ذات الوقت أنه "يتعين على المواطن أن يشعر بأن الدولة دولته، وأن هذه المناطق ستتغير لتصبح مناطق النور".

ودعا المسؤولين المحليين خاصة منهم الولاة الى ايلاء الاولوية للمناطق التي تحتاج الى تنمية قائلا في هذا الصدد : "ننتظر من المسؤولين خاصة منهم الولاة الكثير من أجل التكفل بمناطق الظل".

و قدمت للوزير الاول بذات الموقع بطاقية حول مناطق الظل بولاية تندوف جاء فيها تسجيل 48 عملية تنموية لفائدتها ببرامج تخص مختلف القطاعات تم الى حد الان تمويل 25 منها, و استحوذ قطاع الموارد المائية نسبة 60 بالمئة منها.

 تأكيد عزم الدولة على دعم الصناعة التحويلية 

كما أكد الوزير الأول، عزم الدولة على تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة التحويلية.

وصرح لدى تفقده مشروع إنجاز مجمع مخازن التبريد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية تندوف أن "الدولة عازمة على تشجيع وترقية الإستثمار ودعم الصناعة التحويلية".

وقال في هذا الشأن : "سنعمل من أجل مرافقة هذا المجمع الذي سيساهم في دعم استراتيجية الدولة لضبط المنتجات الفلاحية وتشجيع الفلاحين والرفع من قدرات التخزين".

وأضاف أن السلطات عازمة على العمل ل"إحياء المنطقة لتكون زراعية لأن خيرات الصحراء كثيرة جدا".

ضرورة استلام مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب في أقرب  الآجال 

و شدد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, على ضرورة استكمال مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب واستلامه في أقرب الآجال.

وأكد لدى تفقده مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب بحيي "الوئام"  و" الوفاق" في إطار زيارة العمل  التي يقوم بها إلى هذه الولاية الحدودية أنه "يتعين الإسراع في الأشغال  لاستكمال ما تبقى من هذا المشروع واستلامه في أقرب الآجال".

ولدى تفقده المركز الثقافي الديني بحي تندوف لطفي أشار السيد جراد في تصريح له أن مشروع هذا المركز "إنجاز و معلم عظيم تحتاج إليه الولاية على اعتبار أنها مدينة لها جذور  في ديننا الحنيف"مضيفا أنه سيتابع هذا "المشروع الهام إلى غاية استكماله".

وحيا بالمناسبة كل من ساهم و يساهم في انجاز هذا المعلم و"كل من يريد الخير  للجزائر و من يبنيها".

 الدعوة لاستغلال الطاقة الشمسية لدفع الاستثمار الفلاحي

دعا الوزير الأول, عبد العزيز جراد, الى استغلال الطاقة الشمسية لدفع الاستثمار الفلاحي ولاسيما الفلاحة الصحراوية التي اعتبرها "مشروعا وطنيا".

و خلال توقفه عند مستثمرة فلاحية خاصة بغرس أشجار الارغان, حيث استمع الى عرض حول برنامج تعزيز تزويد المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهرباء, في اطار تنمية الزراعة الصحراوية, شدد السيد جراد على استغلال الطاقة الشمسية لدفع عجلة الاستثمار الفلاحي.

و دعا مسؤولي القطاع إلى ربط كل المشاريع الفلاحية بالكهرباء, مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الاخير الخاصة بتوصيل المناطق الصناعية و المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية.

و قال في هذا الشأن أنه "من غير المعقول ان تنجز مشاريع دون إيصالها الكهرباء"، معتبرا ان الفلاحة الصحراوية "مشروع وطني يجب انجازه في اقرب وقت لانها ستسمح بدفع عجلة التنمية وخلق مناصب شغل".

و ذكر, في هذا السياق, باستحداث وزارة مكلفة بتطوير الطاقات المتجددة من بينها الطاقة الشمسية, في اطار التعديل الوزاري الأخير.

و كشف عن أن الحكومة ستأخذ إجراءات من اجل تسهيل اقتناء اللوحات الشمسية, مؤكدا أن الجزائر تتوفر على مصانع لإنتاج هذه اللوحات.

و دعا جراد إلى ادراج الجامعات والمخابر في برنامج تطوير الزراعة الصحراوية واستعمال الطاقات المتجددة موضحا أن هذه الجهود تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتحويلات العملة الصعبة.

و استمع الوزير الأول الى انشغالات الفلاحين بالمستثمرة, الذين طالبو برفع التجميد عن حفر الأبار العميقة من اجل النهوض بالقطاع الفلاحي، حيث أكد عن وجود "إرادة سياسة لدعم المستثمرين خاصة في مناطق الجنوبية الوطن".

و دعا إلى رفع البيروقراطية و تشجيع المستثمرين في المؤسسات الصناعية و الفلاحية موضحا أن الدولة ستوفر كل الإمكانيات للفلاحين "بشرط ان يلتزموا معها بعقد أخلاقي".

و كشف عن استعداد الدولة لإرسال مهندسين فلاحيين للميدان قصد دراسة انشغالات الفلاحين.

و حسب المسؤولين المحليين, فان الولاية, التي تنتج الخضروات و التمور و الزيتون, تملك مساحة صالحة للزراعة تقدر بـ 158.422 هكتار.

و خلال زيارته لمنصة لوجستية للتبريد, تقع في حي تندوف لطفي, سعتها ب 5000 م3, أكد الوزير الاول على اهمية هذه المنشاة بالنسبة لمنطقة مثل تندوف و على دورها في دعم الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية.

و طلب من والي الولاية الاسراع في وتيرة الاشغال من أجل استلام المشروع قبل نهاية السنة.

ضرورة التكفل بالجانب الجمالي للسكنات

وأسدى الوزير الاول, عبد العزيز جراد, تعليمات صارمة فيما يخص ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الجانب الجمالي والعمراني في انجاز المجمعات السكنية بالمنطقة.

و خلال زيارته لمشروع انجاز القطب الحضري 1.402 مسكن, استمع السيد جراد لعرض برنامج السكن الخاص بالولاية وأعطى تعليمات صارمة للمسؤولين على القطاع لاستشارة علماء الاجتماع وحتى علماء النفس قبل انجاز المجمعات السكنية من أجل دراسة الجانب النفسي والسوسيولوجي الذي يتماشى مع متطلبات المواطنين في المنطقة, مشددا على ضرورة القيام بدراسات اولية واستعمال مواد البناء المحلية.

كما اكد الوزير الأول على ضرورة توفير كل المرافق الاجتماعية التي تتماشى مع متطلبات المواطن, مشددا على الجانب الاجتماعي للمنطقة وطبيعتها.

و فيما يخص اختيار المقاولين, طالب السيد جراد بإسناد المشاريع للشركات التي تتوفر على الامكانيات المادية والبشرية لتفادي مشاكل التأخر في الانجاز او فسخ الصفقات.

وفي هذا الاطار صرح الوزير الاول "ان العدو الحقيقي في مجال انجاز المشاريع هو البيروقراطية وغياب الشفافية", مضيفا انه " في اطار بناء الجزائر الجديدة يجب تغيير كل اساليب الانجاز القديمة, وهذا يعد استجابة لمطالب المواطنين".

و ذكر في هذا الصدد ببيان مجلس الوزراء الاخير الذي كان رئيس الجمهورية قد اعطى من خلاله توجيهات من اجل محاربة البيروقراطية وتحلي المسؤولين بوطنية قوية.

كما اعطى السيد جراد تعليمات للإسراع في وتيرة انجاز المشاريع السكنية و المتابعة الدائمة والمتواصلة, مما يستجيب لمتطلبات المواطنين, مؤكدا على ضرورة تسطير خطة عمل مبنية على التنسيق و المرافقة في انجاز هذا النوع من المشاريع.

و فيما يخص التهيئة العمرانية, أكد الوزير الأول على أهمية انجاز المشاريع السكنية بتوفير مختلف المرافق الأساسية منها المستشفيات و المساحات الخضراء ومصالح الحماية المدنية والمؤسسات التربوية, مشددا مرة أخرى على ضرورة احترام الجمالية الثقافية والمعمارية للمنطقة مع تخصيص مساحات ترمز إلى مدينة الجنوب, سيما وان للجزائر -كما قال- "امكانيات مادية وبشرية" في مجال الذكاء المعماري.

تعميم اللوحة الإلكترونية تدريجيا في المدارس و الثانويات

وصرح الوزير الأول أن الحكومة تسعى إلى تعميم اللوحة الإلكترونية تدريجيا في المدارس و الثانويات للتقليل من استعمال الكتب وتخفيف وزن المحفظة.

وأوضح لدى تفقده مشروع إنجاز ثانوية تقع بين حيي "الوفاق" و"الوئام" بمدينة تندوف أن "الحكومة تسعى إلى تعميم اللوحة الإلكترونية عبر التراب الوطني للتقليل من استعمال الكتب وتخفيف وزن المحفظة, سيما وأن التلاميذ اليوم باستطاعتهم استعمال مختلف أنواع تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة".

وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على إدماج السبورات الإلكترونية تدريجيا في المدارس والثانويات بهدف الرفع من مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ باستعمال الوسائل العصرية, وتلقينهم المحتويات العلمية والتاريخية التي تحمل الثوابت الوطنية وتتأقلم في نفس الوقت مع واقع العالم المعاصر.

وأبرز بالمناسبة, أهمية دور قطاع التربية "الحيوي" باعتبار أنه "يأخذ على عاتقه تكوين النخبة التي ستسير بالبلاد نحو بر الأمان" و دوره أيضا في تكوين رجال و نساء المستقبل الذين "يتوجب عليهم الحفاظ على الهوية الوطنية, والعمل على أن يكون لهم مكانة ودورا في العالم من خلال المعرفة الأخلاقية والتاريخية والحضارية".

وقدم مسؤولو القطاع للوزير الأول بذات الموقع عرضا حول مشاريع قطاع التربية بولاية تندوف, تضمن استلام 19 مشروعا جديدا مع مطلع الدخول المدرسي القادم.

ويرافق السيد جراد في هذه الزيارة وفد وزاري يتكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسكن والعمران والمدينة والفلاحة والتنمية الريفية والتربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف على التوالي السادة كمال بلجود وكمال ناصري وعبد الحميد حمدان ومحمد أوجاوت ويوسف بلمهدي.

السيد جراد يشرف على مراسم توزيع أكثر من 1.400 مسكن اجتماعي بتندوف

أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تندوف، على مراسم تسليم مفاتيح 1.402 مسكن اجتماعي لفائدة سكان الولاية بحضور عدد من أعضاء الطاقم التنفيذي و ممثلي السلطات المحلية.

وتتوزع هذه السكنات على حيين، الأول و يحمل اسم "الوفاق" و الثاني "الوئام" وهي مجهزة بكل المرافق الضرورية والتهيئة الخارجية .

كما أشرف السيد جراد على اطلاق مشروع 257 تجزئة مخصصة للبناء و توزيع 753 اعانة في اطار البناء الريفي.

من جانب أخر، قرر الوزير الأول تخصيص برنامج اضافي قوامه 300 سكن اجتماعي توجه للعائلات المعوزة، تستفيد منه العائلات التي تقطن الحي القصديري المتواجد في منطقة لطفي بوسط مدينة تندوف، الذي التقى بممثلين و استمع الى انشغالاتهم المطروحة.

بهذه المناسبة اوضح السيد جراد ان رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة للتكفل بمشاكل الساكنة بمناطق الظل والتي يبلغ عددها نحو 15.000 منطقة على المستوى الوطني.

واكد ان الحكومة تتابع يوميا المشاريع المبرمجة لبعث الحركة التنموية في هذه المناطق سواء عن طريق التواصل المرئي عن بعد أو من خلال المتابعة الميدانية.

واشار ان الدولة تعمل بكل جهد على "استرجاع ثقة المواطن"، مذكرا ان البرنامج التنموي المسطر في برنامج الحكومة "طموح و كبير" يستحق التجنيد و تسخير كل الطاقات والامكانيات على كل المستويات.

وفيما يتعلق بمشكلة التزود بالمياه التي طرحت في اطار هذه الزيارة، اكد السيد جراد ان الحكومة ستحرص على اتخاذ كافة التدابير المتاحة في هذا المجال، لضمان تموين المواطنين و كذا الفلاحين بالمياه.

 

الجزائر