سجلت مصالح الرقابة و قمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال السداسي الأول من هذه السنة أزيد من 55 ألف مخالفة و تحرير أكثر من 52 ألف محضر متابعة قضائية.
وقامت مصالح الرقابة في الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان من العام الجاري ب747.493 تدخل، تم خلالها أيضا الكشف عن معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 31.354 مليار دج وحجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 4.78 مليار دج واقتراح غلق 7.141 محل تجاري حسب حصيلة وزارة التجارة.
وأسفرت أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال نفس الفترة عن مراقبة 35.166 حمولة على مستوى الحدود رفض منها 396 حمولة و حسب الحصيلة التي كشفت في هذا الاطار أن كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود بلغت 22.431,98 طن بقيمة 5,77 مليار دج.
وأكدت وزارة التجارة ان هذه الجهود تندرج في إطار محاربة المظاهر السلبية اللصيقة بالممارسات التجارية وجودة المواد كتسويق المواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة أو التخزين العمّدي للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، بغية المضاربة في أسعارها خاصة وأن البلاد تمر بأزمة صحية كسائر بلدان العالم.
وفي هذا السياق أكدت الوزارة بأن مصالح الرقابة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من تجنيد كل الطاقات البشرية والمادية من أعوان الرقابة وكل الإمكانيات بما فيها المراقبة ضمن الفرق المختلطة مع مصالح الأمن من درك وشرطة وكذا الدوائر الوزارية الأخرى.
وفي ما يخص الربح غير الشرعي سمحت عمليات الرقابة بتسجيل مبلغ 328.97 مليون دج مما أسفر على تحرير 2.827 محضر رسمي لممارسة أسعار غير شرعية أي عدم احترام الأسعار المقننة .
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة فقد تم اقتراح غلق 6.017 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 3.59 مليار دج.
