لجأت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إلى إقرار أحكام استثنائية تتعلق بالتنظيم والتسيير البيداغوجي و تقييم و انتقال الطلبة في النظامين الكلاسيكي و (أل.أم.دي) تنفيذا لخطة القطاع الرامية إلى إعادة بعث النشاطات البيداغوجية المكيفة وفقا للإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للتصدي لوباء كورونا.
و لهذا الغرض، وقع وزير القطاع عبد الباقي بن زيان أمس الأربعاء، قرارا يحدد هذه الأحكام التي تسري بصفة استثنائية بعنوان السنة الجامعية (2019-2020) من أجل استكمالها، تم إرساله لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات.
ففيما يتعلق بالشق المتصل بالتنظيم و التسيير البيداغوجي، تؤكد الوصاية على أن التعليم عن بعد و/أو عبر الخط هو "أسلوب تعليمي معترف به ضمن مسارات التكوين العالي للطلبة، مما يجعل من حضورهم لمختلف الأنشطة التعليمية "غير إلزامي"، باستثناء بعض الأعمال التطبيقية و/أو التربصات التي صدر بشأنها رأي مخالف للجنة البيداغوجية" .
و في هذا الإطار، تم التفصيل في حالات الغياب المبررة بدواعي القوة القاهرة المقبولة و التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، "الحجر الصحي بسبب كوفيد-19 المبرر" و "حدوث مانع مبرر للالتحاق بمؤسسة التعليم العالي لعدة أسباب، لا سيما تعليق نشاط وسائل النقل و غلق الحدود"، إلى غير ذلك.
و في حال الغياب عن الامتحان، نتيجة أحد الأسباب المحددة في القرار، "يمنح للطالب الحق في إجراء امتحان بديل، يتم تنظيمه و تحديد شكله من قبل الفرقة البيداغوجية بالتشاور مع الهيئة الإدارية المعنية" .
كما يشير القرار إلى احتفاظ بالمواد المكتسبة خلال السنة الجامعية (2019 -2020 ).
أما بخصوص تقييم الطلبة، فيمكن إجراؤه وفقا لأحد الأشكال الآتية الذكر بعد أخذ رأي الفرقة البيداغوجية: "حضوريا، عن بعد بالنسبة للمواد الأفقية أو الاستكشافية، أو بالنظر إلى الأعمال المنجزة من قبل الطلبة" .
و يفيد القرار أيضا بأن مناقشة مذكرات نهاية الطور تنظم بالطرق المناسبة، التي تحددها اللجان البيداغوجية. أما بالنسبة للمذكرة التي لم تناقش بعد، فيتم تقييمها من قبل المشرف و ممتحنين.
كما تم التطرق إلى الحق في الاطلاع على أوراق الامتحان الذي "يعلق بالنظر إلى الظرف الصحي الحالي و لمحدودية الوقت المخصص لتقييم الطلبة. كما يتم وضع سلم تنقيط مفصل بالنسبة لكل امتحان، يبلغ للطلبة" .
و في الشأن المتعلق بالانتقال، فتشير الوثيقة إلى أنه "لا يأخذ بعين الاعتبار في قرارات القبول و التقييم أشكال التعليم التي لم يتم تنفيذها بسبب الاستحالة المادية، لا سيما المتعلقة بالحجر الصحي، و يتعلق الأمر خصوصا بالمواد التي تتضمن أعمالا تطبيقية و ورشات و خرجات ميدانية و تربصات".
فبالنسبة لطلبة نظام أل.أم.دي (ليسانس، ماستر، دكتوراه)، يتم الانتقال من السنة الأولى إلى الثانية ليسانس إذا تحصل المعني على مجموع 30 رصيدا، مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة، بغض النظر عن توزيعهم بين السداسيين.
كما يتم الانتقال إلى السنة الثالثة إذا ما تحصل على مجموع 90 رصيدا، مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة، دون الاعتداد بالمواد الأساسية المقررة.
و فيما يتعلق بطور الماستر، يتم الانتقال من السنة الأولى إلى الثانية في حال الحصول على 45 رصيدا (مع خصم أرصدة المواد غير المنجزة)، دون الأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية المقررة، علما أنه "يسمح بالتعويض بين الوحدات التعليمية للسداسيين لطلبة السنة الأولى من هذا الطور" .
أما فيما يتعلق بطلبة النظام الكلاسيكي و المدارس العليا، فإنه "لا تأخذ بعين الاعتبار النقطة الإقصائية للمادة و/أو الوحدة التعليمية المتحصل عليها خلال السداسي الثاني" كما "لا يعد الرسوب في المسار الدراسي للسنة الجامعية (2019 -2020) تأخرا بيداغوجيا بالنسبة لطلبة كل الأطوار".
و بخصوص طور الدكتوراه، فتح القرار الوزاري الباب أما طلبة السنة الأولى للاستفادة عن بعد من دروس الدعم المبرمجة لفائدتهم.
