انطلقت صباح هذا الأحد امتحانات شهادة البكالوريا (دورة 2020) والتي تعني هذه السنة أازيد من 637 ألف مترشح من المتمدرسين وفئة الأحرار والمحبوسين، وهذا على مدار خمسة أيام، على أن تعلن النتائج أواخر شهر أكتوبر المقبل.
وأعطى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رفقة وزير التربية، محمد واجعوط، إشارة انطلاق هذه الامتحانات من ولاية عنابة.
ويتوزع المترشحون المسجلون (637.538) لإجراء هذا الامتحان المصيري ما بين 413.870 مترشح متمدرس و 223.668 مترشح حر، يؤطرهم 192.300 أستاذ حارس على مستوى 2261 مركز للإجراء في حين بلغ عدد مراكز التجميع والإغفال 18 مركزا.
وخصص الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالمقابل 81 مركزا لتصحيح اوراق الاجابات مع تجنيد 48 ألف أستاذ مصحّح.
وستكون مواضيع الامتحان من الدروس التي تم تناولها مع الأساتذة حضوريا داخل الأقسام خلال الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020 ، كما أكد عليه سابقا وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط.
وكان الوزير قد ذكر مؤخرا بالإجراءات التنظيمية "الاستثنائية" التي تم اتخاذها بغية السير الحسن للامتحان نظرا للظروف الصحية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا.
وأعدّ القطاع لهذا الغرض أربعة بروتوكولات وقائية صحية صادقت عليها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بغية ضمان السلامة الصحية للمترشحين والمؤطرين والحيلولة دون انتشار الوباء من خلال التزام الحكومة بتوفير جميع المستلزمات والوسائل الوقائية على مستوى جميع مراكز الاجراء عبر الوطن.
وفي مسعى مكافحة الغش، وحفاظا على مصداقية الامتحان وتكريسا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص، اتخذت الجهات المعنية إجراءات تجريم الغش بجميع أنواعه في الامتحانات المدرسية مع إدراجها في قانون العقوبات والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها الى العقوبات القضائية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت إعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم يوم 19 أوت الماضي لتقديم حصص المراجعة والمذاكرة للمترشحين لامتحان البكالوريا في اطار التقيد الصارم بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (وباء كوفيد 19) ومكافحته والنصوص ذات الصلة، والعمل بالإجراءات المحددة في المنشور الإطار للدخول المدرسي 2020/2021 والمتعلقة بإعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم وتقديم الدعم البيداغوجي والنفسي لهذه الفئة من التلاميذ ومرافقتهم في المراجعة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه يوم 10 مايو المنصرم برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تأجيل امتحان شهادة البكالوريا الى سبتمبر الجاري بالنظر الى الوضع الصحي القائم في البلاد الذي "لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا في موعده المحدد".
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل أن 647 4 محبوسا مرشحون لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا موزعين على 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.
وتجري هذه الامتحانات تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها اساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية.
ولضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 15379 شرطي بقطاع اختصاصها عبر كافة التراب الوطني، حيث تشمل الخطة الأمنية المسطرة تأمين 2147 مركز امتحان موزعين على المستوى الوطني، المطبعات ومراكز التجميع والتصحيح، الى جانب ضمان مرافقة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية لإنجاح هذه الامتحانات، في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية جراء تفشي وباء كورونا.
للتذكير، فقد بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا للعام الماضي 54،56 بالمائة.
