أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، هذا السبت، استهداف الجزائر تصدير خدمات ومنتجات قطاعه على مستوى أسواق إفريقيا.
في مداخلته برسم الملتقى الوطني حول إمكانيات التصدير في قطاع الأشغال العمومية، أبرز شيعلي توفر الجزائر على عدة مكاتب دراسات وشركات ذات كفاءة، وقال: "هي تصدّر خدماتها حاليًا، إلاّ أنّها تبقى قليلة مقارنة بالإمكانيات المتاحة".
وتابع الوزير: "قدرات البلاد أكبر مما نقوم به حاليًا"، مشيرًا إلى "القدرات الكبرى" للشركات التي أنجزت أشغال طرق وسدود عملاقة وأنفاق تتمتع "بنفس كفاءة الشركات الأجنبية أو أفضل".
وشكّل اللقاء بحسب الوزير، فرصة للتعرف على الإشكاليات التي يتعرض لها المتعاملون خلال التصدير والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، مبرزًا أنّ الصادرات في قطاع الأشغال العمومية لا تزال تعاني من ضعف كبير، الأمر الذي يجعل من الضروري تنويعها وترقيتها في إطار أولويات الحكومة.
ويرى شيعلي أنّ "بناء اقتصاد قوي ذي مصادر تمويل متعددة يعتبر قاعدة أساسية للمقاربة الاقتصادية الجديدة التي أسّس معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي يعمل أعضاء الحكومة على تجسيدها في الميدان من خلال توفير الظروف الملائمة ومرافقة المؤسسات المصدرة من أجل كسب العملة الصعبة".
ولفت الوزير إلى أنّ الحكومة ارتأت بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للطرق، وضع إطار لتسهيل الخدمات في مجال الأشغال العمومية، سيما من حيث تفعيل إمكانيات الجزائر في الميدان سواء فيما يخص الدراسات أو المخابر أو الأشغال في ظل وجود عدة شركات جزائرية ناجحة.
وثمّن شيعلي التزام أعضاء الحكومة الذين حضروا الملتقى بدعم أهداف القطاع من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات ومكاتب الدراسات للانطلاق في التصدير، كاشفًا عن لقاء بينه وبين محافظ بنك الجزائر الأسبوع الماضي تمّ خلاله الاطلاع على المشاكل المالية التي تعرقل هذه المبادرات، والتي "يتم بحث حلول فعلية لها في أقصر الآجال".
وتطرّق الوزير إلى دور التأمينات والبنوك التي لها دور هام في التصدير، إلى جانب دور قطاع التجارة بمؤسساته في تنسيق الجهود وتحقيق التكامل في مجال التصدير، ويتوجب وفق الوزير إعداد دفتر شروط مع التمثيليات الدبلوماسية لتسهيل عمل الشركات الجزائرية في الخارج، مؤكدًا أنّ "الدولة ستتكفل بالكثير من الأعباء لتقديم الدعم الكامل للمؤسسات".
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أنّ القطاع حاليًا دخل مرحلة "الجرد" للتعرّف على المؤسسات الناشطة في قطاع الأشغال العمومية، وتمّ مؤخرا بوزارة التجارة إطلاق إستراتيجية وطنية للصادرات ودراسة إمكانية تمويلها من خلال منتجات الصيرفة الإسلامية.
وتمّ إدراج عدة قطاعات في مجال التصدير خاصة فيما يخص مجالات الصناعة الصيدلانية والفلاحة والرقمنة، وبخصوص تصدير مواد البناء، قال الوزير المنتدب إنّ القطاع "مرتاح من حيث الإنتاج"، مشيرًا على سبيل المثال إلى وجود أزيد من 24 مصنع اسمنت يوفّر فائضا في إنتاج هذه المادة.
