أكد المشاركون في الندوة الوطنية حول الصيرفة الإسلامية، التي نظمها اليوم الأربعاء المجلس الاسلامي الأعلى، على ضرورة مرافقة هذا النشاط من خلال إصدار التشريعات والقوانين المناسبة و تقديم الدعم للبنوك التي تقدم خدمات هذه الصيرفة.
و أوضح المشاركون في الندوة، التي عرفت حضور ممثلي عدة مؤسسات مالية وطنية وممثلي مختلف القطاعات الوزارية، أن المشاورات مازالت مستمرة مع بنك الجزائر لتوفير كل الشروط الكفيلة بإنجاح هذا النشاط و تحقيق المنفعة المنتظرة للاقتصاد الوطني.
و في هذا الخصوص دعا رئيس المجلس، بوعبد الله غلام الله، المجالس العلمية والمتعاملين وعلماء الدين إلى اللجوء لأهل العلم لإصدار الفتاوي المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
و قال إن الجهات التي تدعي، عن سوء فهم، بأن هذا النشاط غير مطابق حقا لتعاليم الشريعة تعطل اطلاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر، مضيفا بأن القول بعدم جواز هذه الصيرفة "خطأ مناف للأخلاق" سيما وأن المطلعين على الفقه أكدوا جوازه، مبرزا أن رؤساء المجالس العلمية حلفاء في هذا الجانب و أن "آرائهم موحدة".
من جانبه اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، أن صدور مرسوم بنك الجزائر 20/02 حول الصيرفة الاسلامية في الجزائر "لا يكفي لتحقيق شروط النجاح المعروفة في الأدبيات الاقتصادية والمالية" و منها اعتبار البنك شريكا في المشاريع و تنمية كفاءات جديدة مكونة في المالية المعمقة و في مجال البيانات والمعطيات الكبرى حتى يتمكن من تحليل المخاطر والتحكم فيها سيما الأخطار التجارية.
كما أكد ضرورة معالجة إشكالية تسويق المنتجات والتقرب من الزبائن من خلال استهداف شرائح محددة من المتعاملين خاصة العائلات و الأسواق.
وأضاف بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيعمل على تقييم هذه السياسة المالية، التي انطلقت مارس الماضي، بعد مرور سنة على الأقل من تنفيذها .
من جهة أخرى، أعلن المجلس الاسلامي الأعلى، خلال اللقاء، عن انجاز أول مشروع لإجازة مطابقة شهرية لمنتج السوق المالي في البورصة، لصالح شركة "مرافقة، تنظيم و تسيير" الاستثمارات (AOM invest).
مدراء البنوك يدعون إلى مرافقة و مساندة المتعاملين في مجال الصيرفة الإسلامية
و أكد الرئيس المدير العام للشركة السيد عطار هشام أن هذه الصيغة الاسلامية جاءت "كبديل لتؤسس لنظام مالي قادر على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال إجراءات سترسي حوافز هامة لبعث الصيرفة الإسلامية وضمان ديمومتها".و دعا مدراء البنوك إلى مرافقة و مساندة المتعاملين في مجال الصيرفة الإسلامية.
من جانبه، كشف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد دحماني، عن اعتزام البنك وضع حوالي 30 وكالة بنكية متخصصة في الصيرفة الإسلامية وشبابيك مختلطة في خدمة الزبائن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة مستقبلا.
و أكد في هذا الإطار أن المصرف لابد أن يملك معلومات حقيقية عن الزبون، تجعله لا يتحمل المخاطرة في مكان الزبون، داعيا لإنجاز المزيد من الأبحاث العلمية في هذا المجال، بهدف تحقيق التكامل الفعلي بين النظامين البنكيين الإسلامي والكلاسيكي.
من جانبه، تطرق رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، السيد يوسف بن ميسية، إلى التأمين التكافلي المتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي سيشرع تقديمه كمنتج للزبائن قريبا بعد صدور مادة قانونية في إطار قانون المالية 2020 تسمح بإدراج هذا النوع من التامين ضمن المنتجات المسموح بها.
ويتم حاليا الاعداد لنص قانوني يوضح تفاصيل التأمين التكافلي وعمليات تكوين للإطارات.
من جانبه أكد ممثل وزارة التجارة، سامي قلي، أهمية اعتماد النظام المالي الاسلامي في تنفيذ نتائج الورشات التي ينظمها القطاع في مجال أخلقة النشاط التجاري، من خلال دفع التجار والمتعاملين الاقتصاديين إلى إدراج أموالهم في السوق الرسمي لدى البنوك إلاسلامية، وتمكينهم من خدمات لتسهيل معاملاتهم المالية.
وأكد بهذا الخصوص أن العملية ستسمح باستقطاب السيولة التي تتداول في السوق الموازية والتي تبقى دون تتبع لمسارها، وإدراجها في النظام البنكي الرسمي.
من جانبه، تطرق الأستاذ الجامعي المتخصص في المالية الإسلامية، عبد اللاوي موسى، الى ضرورة مراجعة قوانين البنك المركزي الجزائري وقانون النقد والقرض ل"تساير نشاط البنوك الإسلامية".
وقال نفس المتحدث أن البنك التقليدي يستفيد من مساهمة الدولة في تغطية هامش الربح بنسبة 3% عكس البنوك الإسلامية، وهو ما يجعل هذه الأخيرة تواجه عدة صعوبات.
