أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان ازيد من 100 متعامل وطني اودعوا ملفاتهم من اجل الحصول على اعتماد ليصبحوا وكلاء سيارات او من اجل انجاز مشاريع لصناعة السيارات في الجزائر.
و اكد آيت علي على هامش اشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة الذي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة ان "ازيد من 80 بالمائة من هذا العدد هم متعاملون جزائريون مسجلون في الارضية الرقمية التي وضعتها وزارة الصناعة لاختيار الوكلاء المستقبليين، الذين سيحصلون على تراخيص للقيام بعمليات استيراد السيارات الجديدة في الجزائر وفقا لما يقتضيه دفتر الشروط الجديد.
و اكد وزير الصناعة، انه بالإضافة الى ان 20 بالمائة من المسجلين هم متعاملون جزائريون و اجانب اودعوا ملفاتهم من اجل مشاريع لصناعة السيارات، هناك خمسة (5) مؤسسات مهتمة بنشاط صناعة السيارات السياحية.
و اوضح فرحات آيت علي ان الملفات المودعة "ستخضع للدراسة لمدة 30 يوما" مشيرا الى أنه سيتم منح مهلة 30 يوما للمتعاملين المعنيين من اجل تقديم طعن.
و ألح الوزير على ان هدف الحكومة هو تشجيع مشاريع مدمجة لصناعة السيارات، مضيفا ان نشاط الاستيراد سيكون منظما بشكل يمون السوق الوطنية و يجنب وقوع اختلالات، لا سيما تبديد العملة الصعبة.
و في هذا السياق، اوضح السيد فرحات آيت علي ان نشاط استيراد السيارات سيتم على اساس الاموال الخاصة لمتعامل العلامة.
و لم يستبعد الوزير "تحديد حصص لبعض طرازات السيارات باهظة الثمن".
