أكد وزير التجارة كمال رزيق أن آلية السجل التجاري المتنقل كفيلة بالقضاء على فوضى الأسواق.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى ولاية بومرداس حيث حث مدراء التجارة على التنسيق مع غرف التجارة والصناعة للترويج لهذه الآلية لبلوغ –كما قال- مراحل متقدمة من عملية التصدر.
كما دعا رزيق مسؤولي القطاع إلى التقرب من الشباب لحثهم على الإشتراك في هذه الآلية التي لا تتطلب –حسبه- سوى بطاقة التعريف الوطنية.
كما ناشدهم للعمل على إقناع التجار والصناعيين وأصحاب الأفكار الخلاقة من أجل إنشاء مؤسسات التصدير ، مبرزا أهمية أن تكون ولاية بومرداس حاضنة لهذا النوع من النشاط التجاري خصوصا- كما أضاف- أنها تمتلك جميع المقومات للنجاح لالتصاقها بالعاصمة وقربها من مينائها.
من جهة أخرى كشف رزيق أن دائرته الوزارية تحضر لدعوة ممثلي مختلف الشعب المنتجة لتنظيم أنفسهم في شكل جمعيات مهنية.
وقال رزيق في كلمة خلال لقاء نظم تحت شعار "من أجل تنمية اقتصادية فعالة"، بأن دائرته الوزارية "بصدد العمل لدعوة ممثلي كل الشعب الإنتاجية محليا" في شتى المجالات "لتنظيم أنفسهم في شكل جمعيات مهنية وطنية أو محلية من أجل حماية المنتوج الوطني بشكل منظم وأفضل".
وكشف مسؤول قطاع التجارة في هذا الإطار بأن العمل جار كذلك على مستوى لجان متخصصة من دائرته الوزارية لإعداد "بطاقية وطنية للمنتجات المحلية" في شتى المجالات.
وأضاف أن هذه البطاقية سيتم من خلالها تحقيق جملة من الأهداف أبرزها تحديد وضبط نوعية وأصناف مختلف المنتجات وكمية الإنتاج المحققة والمطلوبة في السوق والتعريف والترويج داخليا وخارجيا لهذه المنتجات على عاتق الدولة.
"وأسسنا في هذا ألإطار كذلك -- يضيف الوزير -- لجنة متخصصة لإعداد مدونة ملزمة لكل التجار والمتعاملين "لأخلاقية الممارسة التجارية" تضم ممثلين عن عدة قطاعات بغرض إعطاء دفع وتحريك السوق الداخلية وإعادة الإعتبار لنظام الفوترة وتنظيم السوق حيث "سيتم عملها مع نهاية السنة الجارية"، يعلن الوزير.
كما كشف من جهة أخرى، بأن قطاع التجارة بصدد الإعداد، بالتعاون مع متعاملين عموميين وخواص، لفتح مذابح على مستوى الجنوب الكبير من أجل إيصال وتوفير اللحوم المتنوعة المنتجة على مستوى هذه المناطق الشاسعة لمختلف مناطق الوطن.
و بعدما تطرق الوزير إلى أهمية و دور "صندوق تعويض نفقات النقل" في نقل المنتجات المحلية و تصديرها إلى الدول الإفريقية عبر الحدود البرية، أشار إلى أن العمل جار حاليا "لإعداد قانون يتيح ويسهل إنشاء مناطق تجارية حرة على مستوى كل الحدود البرية الجنوبية تتوفر على كل الآليات وتجهيزات التبريد والتخزين بغرض تسهيل تصدير المنتجات الجزائرية المختلفة إلى الدول الإفريقية.
والفرصة سانحة حاليا، يؤكد الوزير، من خلال الإجراء الجديد المتمثل في "سجل المؤسسة المنتجة المصدرة" الذي أطلق مؤخرا، لتصدير أي منتج أو خدمة كانت للدول الإفريقية أو الاستيراد المتخصص منها.
