أكد كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والرقمنة والاحصائيات العمل على تطبيق الميكانيزمات الكفيلة برقمنة جميع الادارات والهيئات مثلما ركز عليه مشروع تعديل الدستور في اطار بناء الجزائر الجديدة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن العمل على توفير الوسائل التقنية والتجهيزات التكنولوجية المتقدمة وزيادة معدلات التدفق في شبكة المعلومات بتسهيل الولوج والنفاذ لكل مستعملي الوسائل الرقمية في قطاع التعليم العالي ومايكرسه التعديل الدستوري الجديد.
وأضاف بن زيان في السياق ذاته أن التعديل الدستوري يكرس مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال محو الفوارق ما بين المستويات الفئوية المختلفة وضمان حق الجميع في التعليم والتكوين.
كما يندرج هذا المسعى في سياق تثمين المنتوج الجامعي وتوظيفه خدمة للتنمية الشاملة للوطن في اطار الجزائر الجديدة التي نصبو اليها جميعا.
من جانبه، أكد وزير الرقمنة والاحصائيات منير خالد براح أن مشروع تعديل الدستور المعروض للتصويت من قبل الشعب في الفاتح من نوفمبر يولي أهمية كبيرة برقمنة القطاعات.
ويهدف هذا اللقاء إلى احصاء المشاريع التي تم اطلاقها في مجال رقمنة الإدارة والعمل التشاركي على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتثبيتها واستعمالها على المستويين المركزي والمحلي.
