أكد المحلل السياسي علي ربيج أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، نجحت في اختبار تنظيم الاستفتاء على الدستور ، من خلال عملها على حماية صوت المواطن الجزائري بإفصاحها عن نسبة المشاركة الحقيقة.
وكشف ربيج في تصريح للقناة الأولى هذا الاثنين، أن مصداقية الإعلان عن نسبة المشاركة يعبر عن نجاح العملية الإستفتائية ويعتبر أيضا إجابة لكل من كان يشكك في هذه العملية قائلا أن "التحدي الذي رفع هو تحدي إحترام الشعب الجزائري وقول الحقيقة له ، فبالنسبة لي يمكن الإستفادة من دروس هذا الاستفتاء الذي سيسمح لنا دخول المرحلة القادمة عبر آلية ديمقراطية، ويمكن للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن تضمن العملية الإنتخابية بكل شفافية في المستقبل".
وأضاف المتحدث ذاته أن الرهانات والأولويات في حالة التصويت بنعم على هذا الدستور، هو التغيير الذي سيطرأ على القوانين العضوية وعلى رأسها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، وهي القوانين التي -حسبه- يمكن من خلالها السماح لشريحة كبيرة من المواطنين الولوج إلى المجالس المنتخبة وعلى رأسها المجلس الشعبي الوطني الذي سيكون بمثابة ورشة كبيرة تخرج منها كل القرارات والإصلاحات والقوانين التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن وكذلك بعث التنمية، مضيفا أننا نشهد اليوم تحولا على مستوى العملية السياسية وعلى مستوى الذهنيات، وبأننا نتجه بخطى ثابتة لنبذ كل أشكال العنف".
