بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.3 من المئة نهاية نوفمبر الماضي، حسبما علم هذا الخميس من الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح المصدر ذاته أنّ تطور أسعار الاستهلاك بوتيرة سنوية إلى نهاية نوفمبر الأخير، هو متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب مع مراعاة 12 شهرًا من ديسمبر 2019 إلى نوفمبر 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2019.
وأشار الديوان إلى أن التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي هو تطور مؤشر الأسعار في شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، سجّل تراجعًا بـ0.4 من المئة.
أما من حيث التطور الشهري وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 1.6 من المئة، وهي نتيجة لتراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3.8 من المئة.
ومسّ هذا التراجع في الأسعار أيضا الفواكه (- 1.9 من المائة) والخضر (- 15.7 من المئة) واللحوم البيضاء (- 9.9 من المئة) والبيض (- 2.3 من المئة)، حسب المصدر ذاته.
أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية، فشهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا بلغ 0.6 من المئة خلال شهر نوفمبر الفارط، حسب الديوان خاصة أسعار عدد من المواد على غرار العجائن الغذائية (+ 15.5 من المئة) والكسكسي (+ 7.8 من المئة) والحبوب الجافة (+ 6.3 من المئة) .
أما أسعار المواد المصنعة، فسجلت فسجّلت ارتفاعًا بـ + 0.6 من المئة فيما تميزت أسعار الخدمات بتسجيل تطور بلغت نسبته + 0.4 من المئة .
وبخصوص مجموعة السلع والخدمات، سجلت أسعار مجموعة المواد المختلفة ارتفاعًا بنسبة 2 من المئة، ومجموعة "اللباس و الأحذية" بـ0.7 من المئة، فيما تميزت باقي السلع والخدمات بتغيرات إما بالاعتدال أو الركود.
من جهة أخرى، أشار الديوان إلى أنّ المواد الغذائية الصناعية ارتفعت بـ0.9 من المئة والمواد المصنّعة بـ5.3 بالمئة والخدمات بـ+ 1.7 من المئة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
