التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة سهرة السبت في إستئناف محاكمة قضية نشناشي زوليخة شفيقة المسماة "السيدة مايا" عقوبات تتراوح من 10 إلى 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين.
و الى جانب تأييد حكم مصادرة جميع أملاك السيدة مايا و إبنتيها إيمان و فراح، إلتمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و غرامة قدرها 6 مليون دج ضد "السيدة مايا" و 15 سنة سجنا نافذا و عقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كل من محمد الغازي و عبد الغاني زعلان المتابعان على التوالي بصفتهما ولاة سابقون للشلف و وهران.
كما إلتمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة قدرها 6 مليون دح ضد ابنتي "السيدة مايا" ايمان و فراح (في حالة افراج).
و في القضية نفسها تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و غرامة 1 مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس (5) متهمين أخرين منهم شفيق الغازي (نجل محمد الغازي) و النائب المتقاعد عمر يحياوي (في حالة فرار بالخارج).
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أنه تمت متابعة المتهمين ال14 على اساس قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مبرزا أن الاستئناف يهدف إلى مراجعة الحكم وفق منظور النيابة العامة و ملائمة الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الابتدائية للشراقة نضرا لخطورة الوقائع.
وتعود الوقائع--يضيف ممثل النيابة العامة-- لسنة 2014 أين وردت معلومات للمصالح الأمنية تفيد بوجود شخص تسمى السيدة مايا قامت بربط شبكة من العلاقات مع الشخصيات السامية في الدولة ما سمح لها بجمع ثروة طائلة و شراء عقارات و تحويل العملة الصعبة للخارج ضمن نطاق جغرافي يمتد من الجزائر العاصمة إلى الشلف و وهران و هي شبكة تمتد إلى خارج التراب الوطني.
وعند تفتيش منزل المتهمة الرئيسية، تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب270 الف أورو و مبلغ آخر بالعملة الوطنية يقدر بنحو 100 مليون دينار و كمية من المجوهرات، استنادا لممثل الحق العام.
و بعد سماع جميع أطراف القضية إثر توقيفهم، كشفت المتهمة الرئيسية عن علاقتها التي تعود لسنوات مع الغازي محمد الذي كان يشغل منصب والي بالشلف ما يسمح لها بالحصول على عقار لإقامة حديقة للتسلية في ظروف مشبوهة و غامضة و غير قانونية و سجلت الإستثمار بإسم إبنتها فراح التي لم تتعدى يومها الـ19 سنة.
وواصل والي الشلف الاسبق محمد الغازي تدخلاته لفائدتها من خلال إلزام مقاول من ولاية الشلف لضخ أموال لصالحها من أجل إنجاز المشروع(حديقة تسلية) و إقتناء سكنات و سيارات فخمة و عقارات خارج التراب الوطني تحت طائلة التهديد و الضغط من الغازي++ وفقا لتصريحات المقاول++ يقول السيد ممثل النيابة العامة.
كما واصل المتهم الغازي-- يضيف ممثل النيابة العامة-- في تغطية السيدة مايا و تقديم لها التفضيل و التسهيلات للحصول على مزايا بدون وجه حق من 2014 إلى غاية سنة 2017 و استمرت الممارسات المنافية لأخلاق المجتمع و واجبات الموظفون السامون للدولة بصفتهم أول مسؤول على حماية المال العام ما تسبب في أضرار وخيمة للخزينة العمومية.
و بالنسبة للمتهم زعلان، رافع ممثل النيابة العامة من أجل إدانته على اعتبار أنه خرق القانون عندما أصدر قرارين استفادة لصالح شخصين توسطت لهم السيدة مايا من خلال زميله يومها، والي الشلف محمد الغازي، ثم سرعان ما تراجع عن فعله و الغى القرارين.
و إستمر نفوذ السيدة مايا و توسع إلى حد تقديم لها تسهيلات السفر مرورا بالقاعة الشرفية للمطار الدولي هواري بومدين بتواطئ موظفين و بتغطية من الغازي محمد بصفته وزيرا للعمل وقتها، ما سمح لها بتهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة للخارج، يؤكد ممثل النيابة العامة.
كما إمتد تمادي السيدة مايا بتغطية الغازي--يتابع النائب العام المساعد في مرافعته-- بتخصيص تشكيل أمني لتأمين منزلها العائلي بموريتي و تكليف موظفين تابعين للامن الوطني بتنصيب كاميرات فضلا عن تخصيص عاملات نظافة و سائق تابعين للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تحت تصرف السيدة مايا لخدمتها و خدمة بناتها وهي وقائع خطيرة و فاقت كل التوقعات تورط فيعا إلى جانب الغازي، المدير العام الأسبق للامن الوطني عبد الغاني هامل.
من جهتهم رافع جميع المتهمون في جلسة المحاكمة على برائتهم فيما أدان أغلب الشهود المتهمين والوقائع المنسوبة لهم.
و تتواصل هذا الأحد جلسة المحاكمة بمرافقة دفاع المتهمين قبل أن يعلن عن تاريخ المنطوق بالحكم بعد المداولة.
