كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في قضية القمح المغشوش المستورد من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب والتي أسفرعنها إقالة المدير التنفيذي له ، مؤكدا أن الاجراءات متواصلة من أجل تحديد مسؤولية كل فرد "محليا ودوليا" .
وأوضح حمداني الذي حل هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة أنه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وهناك اجراءات تتواصل من أجل تحديد مسؤولية كل شخص سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي ، مضيفا أن الأطراف الممونة يمكن مساءلتها حسب ما ينص عليه دفتر الشروط.
من جهة أخرى اعتبر الوزير حمداني أن الدواوين المهنية التي أنشئت في الأساس من أجل دعم الانتاج وتسيير المنتجات الفلاحية الاستراتيجية قد تحولت إلى مراكز للشراء، وهو ما قد يدفع السلطات العمومية الى دراسة امكانية انشاء سلطة تعنى بتنظيم التموين الخاص بالمنتجات واسعة الاستهلاك والتي تحظى بدعم الدولة .
وأضاف عبد الحميد حمداني أنه سيكون من مهام هاته السلطة التي أعلن عن انشائها قريبا متابعة السوق الدولية للمنتجات الزراعية وكذا التأسيس لنموذج استهلاك وطني .
المصدر : الاذاعة الجزائرية