بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات سنة 2020 نحو 82 مليون طن معادل نفط، بقيمة 20 مليار دولار، اي بانخفاض 11 بالمائة و 40 بالمائة على التوالي مقارنة بعام 2019، حسب ما أفادت به وزارة الطاقة هذا الأحد في ملخص حول النتائج الاولية لإنجازات القطاع سنة 2020.
وأوضحت وثيقة وزارة الطاقة "ان معظم مؤشرات القطاع عرفت منحى تنازلي خلال 2020 و يرجع ذلك أساسا إلى تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، الذي كان له تأثير قوي على أنشطة القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام".
واشارت الوزارة في هذا السياق، الى ان متوسط سعر النفط تراوح عند 42 دولار للبرميل خلال 2020 مقابل 64 دولار للبرميل خلال سنة 2019 بتراجع قارب 23 دولار للبرميل (- 35 بالمائة).
و باحتساب الصادرات الأخرى لقطاع الطاقة التي تشمل البتروكيماويات وغيرها ،فإنه ينتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع 22 مليار دولار سنة 2020.
وقال الخبير الطاقوي عبد الرحمن عية، في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى، بأن الجزائر لم يسبق لها ان شهدت منذ 2005 مثل هذا التراجع في صادرات النفط مرجعا الامر الى جملة من الاعتبارات منها تراجع متوسط السعر الى 42 دولار و تراجع الكميات المباعة بسبب انخراط الجزائر في مشروع "الاوبيك+ " القاضي بتخفيض الانتاج، اضافة الى جائحة كورونا .
ودعا الخبير عية، الى ضرورة تنويع الاقتصاد اكثر من اي وقت مضى داعيا الى تحويل المؤسسات من نظام الريع الى مؤسسات منتجة تحقق مرديوية وتتحمل التكاليف، اضافة الى الاستثمار في قطاع الصناعة والزراعة والاعلام والاتصال وتفعيل هذه المشاريع بادخال الرقمنة ورفع البيروقراطية.
1.853 مليار دج إيرادات الجباية البترولية
وفيما يتعلق بإيرادات الدولة، افادت حصيلة الوزارة انه تم دفع ما مقداره 1.853 مليار دينار من ضرائب للخزينة العامة خلال 2020 ، بانخفاض 32 بالمائة عن مبلغ 2019.
وعلى صعيد الاستثمارات ، فقد بلغ حجمها 3ر7 مليار دولار سنة 2020 ، أي بانخفاض 30 بالمائة تقريبا عن استثمارات 2019 و التي قدرت ب 2ر10 مليار دولار.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، قالت الوزارة ان القطاع يوظف حاليا أكثر من 285 الف عامل مقارنة ب 284 الف عامل لسنة 2019 .
انخفاض فاتورة المنتجات البترولية المستوردة بـ 50 بالمائة
من جهة اخرى، أظهرت حصيلة قطاع الطاقة انخفاض فاتورة استيراد المنتجات البترولية الى أقل من 700 مليون دولار أي بـ50 بالمائة مقارنة بواردات 2019 و هو ما يمثل حجم 3ر1 مليون طن مقابل 5ر2 مليون طن في 2019 ، اي بانخفاض بنسبة -49 بالمائة.
اما بالنسبة للإنتاج الأولي المسوق للمحروقات، فقد بلغ هذا الأخير، حسب أرقام الوزارة، 142 مليون طن مكافئ نهاية 2020 ، مقابل 157 مليون طن نفط مكافئ خلال سنة 2019 ، اي بانخفاض قدره (- 10 بالمائة).
و فيما بتعلق بقطاع التكرير، أفادت الوزارة ان انخفاض حجم النفط المكرر على مستوى المصافي خلال سنة 2020 ادى الى" نقص" في إنتاج المنتجات البترولية ليصل إلى 28 مليون طن أي بانخفاض طفيف (- 6 ر1بالمائة) مقارنة بعام 2019.
وبالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، فقد بلغ 24 مليون متر مكعب ، اي بانخفاض قدره 11 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وأوضحت الوزارة بهذا الشأن ان "ذلك يرجع اساسا الى عمليات الصيانة الدورية".
و فيما يخص الطلب الداخلي، فقد شهدت السوق الداخلية " انخفاضا كبيرا" في الطلب على الطاقة بجميع أنواعها، إذ انخفض الاستهلاك الوطني بالنسبة للغاز والمنتجات البترولية الى 59 مليون مكافئ نفط في 2020 مقابل 67 مليون طن مكافئ نفط سنة 2019، (- 13 بالمائة).
وحسب ذات المصدر فان " الاستهلاك الوطني من المنتجات النفطية سجل انخفاضا كبيرا (-17 بالمائة) مقارنة بعام 2019.
كما عرف الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي انخفاضا محسوسا بنسبة (-7 بالمائة) نهاية 2020 ، مع تقلص احتياجات محطات توليد الكهرباء و كذا استهلاك الزبائن او ما يسمى بالقطاع المنزلي ليصل إلى 44 مليار متر مكعب سنة 2020 مقابل 47 مليار متر مكعب في 2019، حسب حصيلة وزارة الطاقة.