كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، الخميس بالجزائر عن انطلاق معظم اشغال ورشات برنامج السكن الترقوي المدعم، بحصة تبلغ 130 الف وحدة سكنية على المستوى الوطني.
وأكد الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت عقب اللقاء التقييمي المخصص لعرض حصيلة نشاطات القطاع بعنوان سنة 2020، تسجيل تأخر محسوس في تحديد قوائم المستفيدين بسبب تقليص اليد العاملة في الادارات المحلية بعد تفشي وباء كوفيد-19، وهو ما يعمل القطاع على تداركه في اقرب الآجال، إلى جانب تسجيل اشكاليات متعلقة بتحديد العقار المخصص لهذه الصيغة في بعض المناطق.
واعبر الوزير 2020 سنة "نموذجية" من حيث مدة انجاز المشاريع التي عرفت وتيرة إنجاز جيدة مقارنة بالسنوات السابقة لها.
وبخصوص حالات فسخ العقود مع مؤسسات الانجاز المتقاعسة عن النشاط ،قال ناصري أن هذا الاجراء أمر "عادي" و منصوص عليه في دفاتر الأعباء الموقعة ، مؤكدا أن هذا الاجراء سيتبع بتدابير تندرج في اطار قانون الصفقات العمومية لإعادة بعث الورشات.
ومن شأن هذه العمليات ، بحسب ناصري، إلزام المؤسسات باحترام الآجال من جهة، ومنح الفرصة من جهة اخرى ، لمختلف مؤسسات الانجاز من اجل المساهمة وإثبات قدراتها في مجال البناء والعمران.
وفيما يتعلق بالأوعية العقارية المسترجعة عقب عمليات إعادة الإسكان أكد الوزير توجيهها للاستغلال من طرف قطاع السكن لإنجاز السكنات أو المرافق العمومية.
وفي رده على سؤال حول ملف السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي)، قال ناصري، أن عملية اعداد قوائم هذه الصيغة وتوزيعها عرفت "عملية عرقلة" خلال سنة 2020 ، وتم تأجيلها بسبب الاجراءات المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19، ومنع التجمعات.
وتابع في هذا الصدد "ان العملية تم اعادة اطلاقها نهاية 2020 في بعض البلديات ، في انتظار اطلاقها بباقي البلديات المعنية"، مشيرا الى أن دراسة الملفات تخضع الى قرارات اللجنة الولائية المختصة.
ويرى ناصري أن الحصة الممنوحة من السكنات في هذه الصيغة ، تبقى "غير كافية " في ظل الطلبات المعتبرة التي يجب ان تعالج، والتي لا يمكن تلبيتها في وقت واحد حيث ترتبط بإمكانيات كل ولاية.
