توقع وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن تستقر أسعار النفط في حدود الـ 55 دولار للبرميل خلال العام الجاري بالنظر إلى التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا والاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه دول أوبك وأوبك + بعدم زيادة الإنتاج ابتداء من جانفي 2021، مشيرا إلى أن الجزائر خسرت خلال السنة الماضية أكثر من 10 ملايير دولار من صادرات النفط والغاز سعرا وكمية.
وقال عطار لفوروم الاذاعة هذا الاثنين إن متوسط سعر النفط الجزائري بلغ 42 دولارا خلال سنة 2020 رغم تأثرات الجائحة على الأسعار ، وكشف أن الجزائر خسرت أكثر من 10 ملايير دولار بسبب تراجع الصادرات النفطية كما وسعرا .
وفي هذا الصدد أشار أن أسعار النفط شهدت أدنى انخفاض لها خلال جائحة كورونا بسبب الحجر وتداعياته على النقل الدولي ،حيث بلغت أقل من 20 دولار خلال أفريل 2020 ، ما دفع بالدول المنتجة إلى اتخاذ تدابير استعجالية، حيث تدخلت أوبك واوبك + لإعادة التوازن إلى السوق النفطية ، موضحا أن الدول المنتجة التي كانت دوما تدافع عن رفع حصتها خلال الاجتماعات كالسعودية، غيّرت مواقفها من أجل ارتفاع الأسعار .
وفي هذا الصدد حيا عطار القرار التاريخي للسعودية التي خفضت إنتاجها بمليون برميل يوميا ، إضافة إلى قرارات اجتماع أوبك+ في نوفمبر الماضي القاضية بعدم زيادة الانتاج بـ 2 مليون برميل يوميا التي كانت مقررة ابتداء من جانفي الجاري ولا زيادة أخرى بـ 500 ألف برميل يوميا ابتداء من فيفري ومارس وأفريل وهو ما سمح ببلوغ أسعار النفط 55 دولار .
وقال عطار إن التوصل إلى عدة لقاحات لفيروس كورونا المستجد سيسمح باستعادة حركة النقل الدولي بحرا وبرا وجوا ما يرفع الطلب على النفط متوقعا استقرارالأسعار عند حدود 55 دولار للبرميل، مؤكدا أن سعر البرميل مربوط بالوضعية الوبائية، مستبعدا أن يبلغ سعر البرميل 60 دولارا خلال السداسي الأول من 2021 وقال إنه يجب انتظار إلى غاية 2022 و2023 ليبلغ مستوى الـ 80 دولارا.
وكشف عطار أن الاستهلاك الداخلي من الطاقة ( غاز كهرباء وقود ونفط) يرتفع سنويا بـ 5.6 بالمائة ، مشيرا إلى الاستهلاك المحلي من الغاز يبلغ 50 بالمائة من الطاقة الانتاجية وهو ما سيؤثر حتما على احتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي وكذا من النفط وهو ما دفع إدراج نوع جديد من عقود الشراكة مع الأجانب لتدارك هذا التناقص من خلال تطوير الاستكشافات في مناطق جديدة .
