اشادت العديد من المنظمات الدولية المعنية بمراقبة المسار الإنتخابي للرئاسيات التونسية الإثنين بالظروف الإيجابية التي جرت فيها هذه الإستحقاقات واعتبرتها "إنجازا مهما" يساهم في تعزيز العملية الدمقراطية في البلاد.
وفي تقريره الأولي الصادر الإثنين بتونس أكد المعهد الديمقراطي الوطني أن "إدارة الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية التونسية التي اتسمت بالمصداقية حققت إنجازا مهما و إيجابيا يساهم في تعزيز الديمقراطية الواعدة بالبلاد" مؤكدا أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عملت على "تحسين الإجراءات المعتمدة بشكل ينم عن إحترافيتها ".
وفي ذات السياق قالت عضو المعهد وعضو البرلمان الأوروبي آنا غوميز أن " الإنجازات الديمقراطية التي تحققت حتى اليوم إلهمتني خاصة فيما يتعلق بمشاركة التونسيين في مختلف جوانب العملية الديمقراطية من أحزاب سياسية و إدارة إنتخابات و مجتمع مدني" معربا عن "مباركته لهذه الإنجازات".
من جانبه إعتبرعضو المعهد النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الشمالية دايفيد برايس أنه "على المسؤولين التونسيين المنتخبين تحمل مسؤولياتهم وتلبية تطلعات المواطنين سعيا لتحقيق تغيير إيجابي وإثبات أن الديمقراطية قادرة على تحقيق النتائج المرجوة".
وأطلق المعهد الديمقراطي الوطني كمنظمة دولية غير حكومية و غير ربحية بعثته الدولية لملاحظة الإنتخابات المكونة من 64 ملاحظا يمثلون 27 دولة أواخر شهر جوان عند بداية فترة تسجيل الناخبين.
وفي تقرير مماثل صدر مساء اليوم أدانت منظمة "الشتات الإفريقي في أوروبا" "التصرفات الهمجية التي تعرض لها المترشح المستقل المنصف المرزوقي خلال آدائه لواجبه الإنتخابي أمس بسوسة" معتبرة انه من الضروري بما كان قبول الآخر في جو من الديمقراطية ".
غير ان المنظمة الإفريقية أشادت "بالجو الهادئ الذي تميزت به الإنتخابات و السلوك الحضاري التي تحلى به الناخب التونسي الذي حضر بشكل معتبر إلى صناديق الإقتراع".
كما عبرت المنظمة عن "إرتياحها" لمستوى الجهود التي بذلتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من أجل تحسيس و توعية المواطنين بأهمية الفعل الإنتخابي.
كما هنأت المنظمة السلطات الأمنية التونسية على الإجراءات الامنية المتخذة خلال هذا المسار الإنتخابي على كامل التراب التونسي.
أما "المعهد الجمهوري الدولي" الذي شارك بوفد يضم 58 ملاحظ فقد ثمن في تقريره الصادر اليوم جهود الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات "التي تمكنت من تعزيز الشفافية و الإستقلالية طيلة مراحل المسار الإنتخابي" داعيا في ذات السياق إلى تدارك بعض النقائص المسجلة على مستوى قانون الإنتخابات خاصة فيما يتعلق بشروط الحملة الإنتخابية وإجراءات تمويلها".
وكانت رئيسة بعثة الملاحظين "لمركز كارتر" مارى أن بيترز قد أشادت أمس الأحد بالمستوى التنظيمي الذي جرت فيه الرئاسيات التونسية مشيرة إلى أن مراقبى البعثة "لم يسجلوا أى تجاوزات من شأنها التأثير على المسار الإنتخابي".
وجرت أمس الاحد أول عملية إقتراع مباشر لإختيار رئيس البلاد في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على ( يناير 2011) عرفت مشاركة 64.5 بالمائة من الهيئة الناخبة.
ويفترض أن تكشف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن النتائج الأولية مساء يوم الغد الثلاثاء تفتح بعدها فترة الطعون في هذه النتائج لفترة أقصاها 23 يوما وفي حالة عدم تحصل أي مترشح على الأغلبية (50 بالمائة زائد صوت واحد) يتم اللجوء إلى دورة ثانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 يشارك فيها المترشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى.