سجل مؤشر أسعار الاستهلاك زيادة بنسبة 7ر1 بالمائة في شهر أكتوبر المنصرم مقارنة بشهر سبتمبر و ب8ر6 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر من سنة 2013 حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات.
و سجل التضخم خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2014 زيادة بنسبة 5ر3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
ويفسر المصدر هذه الزيادة بزيادة أسعار المواد الغذائية و المشروبات بنسبة 1ر3 بالمائة شهريا (تغير بين شهري سبتمبر و أكتوبر 2014) و2ر10 بالمائة في الوتيرة السنوية (بين أكتوبر 2014 و أكتوبر 2013).
وبالنسبة للملابس و الأحذية سجل التضخم نسبة 4ر0 بالمائة حسب الوتيرة الشهرية و6ر7 بالمائة سنويا.
أما فيما يخص السكن و النفقات المرتبطة به فقد سجلت زيادة 5ر0 بالمائة شهريا و9ر2 بالمائة سنويا.
نفس المنحى التصاعدي عرفته أسعار الأثاث و مواد التأثيث بنسبة شهرية بلغت 2ر0 بالمائة و 4 بالمائة كنسبة سنوية.
وأشار الديوان الوطني للإحصاء أن قطاع النقل و الاتصال لم يشهدا تغير مؤشر الأسعار في أكتوبر 2014 و أنه سجل انخفاضا بالنسبة للمعدل السنوي (- 2ر1 بالمائة).
ويعد المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك على أساس ملاحظة الأسعار على عينة تخص 17 مدينة و قرية تمثل مختلف مناطق البلد.
و ذكر الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم السنوية بلغت 3ر3 بالمائة سنة 2013 (مقابل 9ر8 بالمائة في 2012).
حسب نص قانون المالية لسنة 2015 تراهن الحكومة على زيادة التضخم بنسبة 3 بالمائة.
والتزمت السلطات العمومية منذ عدة سنوات بسياسة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار المنتوجات و الخدمات الأساسية مما سمح بتخفيض نسبة التضخم و إبقائها في مستويات معقولة.
و كان بنك الجزائر قد توقع تواصل النتائج المحققة على مدى 15 سنة باستثناء سنة 2012 التي تجاوز فيها ارتفاع الأسعار نسبة 8 بالمائة.
