أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو اليوم السبت بسطيف، أن دائرتها الوزارية قد شرعت في مراجعة القانون 02/09 المؤرخ في 8 مايو 2009 المتعلق بحماية فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الوزيرة في كلمة ألقتها عشية إحياء اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (14 مارس من كل سنة) بقاعة المحاضرات للمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية "الباز" في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية برفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، أن قطاعها "يعكف على مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين و ترقيتهم".
وأضافت أن هذه التدابير تندرج في إطار "الاستجابة لتطلعات هذه الفئة و ممثلي المجتمع المدني تماشيا مع الالتزامات الدولية و بنود الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرة إلى تنصيب لجنة مركزية بغرض مراجعة النص القانوني.
وواصلت الوزيرة بالقول أن قطاع التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة الذي "عهدت إليه أمانة العمل الاجتماعي و التضامني و الإنساني بما يعكس الفطرة التضامنية للشعب الجزائري، لا ينخرط فقط في تنفيذ سياسة مساعدة الفئات الهشة الخاصة في المناطق النائية، و إنما ينتهج سياسة اجتماعية معاصرة ترتكز على دعم اندماج هذه الفئة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الاستثمار في قدراتها و مؤهلاتها في شتى الميادين تحقيقا لاستقلالية هذه الفئة ذاتيا".
ونوهت ب"النسيج المؤسساتي المعتبر" الذي يشرف القطاع على تسييره في مجال التربية و التعليم المتخصصين من خلال 238 مركز متخصص و 15 ملحقة و 972 قسم خاص، فضلا عن انخراط الحركة الجمعوية في 101 جمعية تسير ما يقارب 147 مؤسسة عبر الوطن إلى جانب تشجيع استثمار الخواص في مجال التكفل بالإعاقة الذهنية.
كما ذكرت السيدة كريكو بالمناسبة بالتدابير الاحترازية التي اتخذت ضمانا لسلامة هذه الشريحة في ظل جائحة كورونا، حيث خصت المؤسسات المتكفلة بالطفولة ببروتوكول صحي وقائي خلال الدخول المدرسي 2020-2021 المصادق عليه من طرف اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
وأكدت الوزيرة بأن السياسة الاجتماعية المعاصرة المنتهجة من طرف قطاع التضامن الوطني و التي ترتكز أساسا على دعم انخراط الفئات الهشة لاسيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، إلى جانب نظام الإعانات المنتظمة من منح و تغطية اجتماعية، تتجسد من خلال المساهمة الفعالة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التابعة للقطاع كأداة فعالة لدعم المبادرات الهادفة لخلق الأنشطة قصد تعزيز قدراتهم و تشجيعهم على العمل الذاتي عبر استحداث نشاطات اقتصادية صغيرة تضمن لهم دخلا.
وذكرت في ذات السياق بتخصيص 1500 مشروع لفائدة هذه الفئة بعنوان سنة 2020 عبر الوطن.
وقد أشرفت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة خلال زيارتها لولاية سطيف رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، على عدة نشاطات رياضية وثقافية واقتصادية خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
واختتمت السيدة كريكو زيارة العمل إلى سطيف بحضورها إمضاء اتفاقيات بين متعاملين اقتصاديين و مديرة النشاط الاجتماعي و التضامن للولاية تنص على الامتثال بإلزامية تخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب العمل لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة و ذلك قاعة المحاضرات للمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية.