أكد رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، رضا تير، الأحد، بالبليدة أن الجزائر "ماضية نحو الإنتقال إلى منهج المتابعة والتقييم الحقيقي" بهدف توفير نظام بيئي يساعد على تحسين وتثمين ريادة الأعمال.
وأوضح تير خلال إشرافه رفقة ممثلة برنامج الأمم المتحدة بالجزائر، بليرتا أليكو ووالي الولاية كمال نويصر، على افتتاح أشغال ورشة وطنية حول "النظم البيئية القطاعية والجهوية المخصصة لريادة الأعمال" أن الجزائر تتجه حاليا "نحو الإنتقال إلى منهج المتابعة والتقييم الحقيقي تمهيدا لتجسيد اقتصاد حديث مبني على الشفافية والسلاسة في الإجراءات".
وأضاف ذات المتحدث أن من مهام المجلس المتابعة ورفع كافة الإنشغالات المتعلقة بتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية الذي يؤمن بأن "تحقيق الإصلاحات العميقة والهيكلية لا يتأتى إلا بتكاتف جهود كافة المتدخلين من مختلف القطاعات".
وقال أنه في إطار هذا المسعى بادر المجلس بتنظيم هذا اللقاء التشاوري بهدف الإنتقال من نظام المؤسسة إلى النظام البيئي (محيط المؤسسة) الذي يتشكل من عدة مؤسسات إقتصادية كبرى وصغرى من خلال الإستماع إلى أفكار وإقتراحات مختلف المتدخلين الإقتصاديين من ممثلي بنوك وطنية ومؤسسات مالية ومنظمات مهنية وكونفدراليات أرباب العمل.
وبحسب ذات المسؤول فقد تم اختيار ولاية البليدة كولاية نموذجية لإحتضان هذه الدراسة الإستكشافية بالنظر للإمكانيات التي تتوفر عليها سواء لتوفرها على مؤسسات إقتصادية هامة وكذا مخابر بحث إلى جانب قربها من الجزائر العاصمة، لافتا إلى أنه سيتم رفع مختلف التوصيات التي ستخرج بها هذه الورشة الوطنية لأعضاء الحكومة بهدف إعادة هيكلة الصناعة الوطنية بطريقة حديثة.
وبدورها نوهت ممثلة برنامج الأمم المتحدة بالجزائر بليرتا أليكو بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر لتحسين مناخ الإستثمار لدعم الإقتصاد الوطني، لاسيما انشاء مؤسسات مصغرة من خلال دعمها ماديا إلا أنه بالرغم من ذلك "لا تزال تسجل العديد من العوائق التي يمكن تداركها من خلال دعم النظام البيئي"، كما قالت.
وقام المجلس في إطار تنفيذ المخطط المتعلق ببدء المشروع الموقع بينه وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شطره المتعلق بالنظم البيئية لريادة الأعمال بالجزائر، بتنظيم هذا اللقاء التشاوري بهدف التطرق لمختلف الجوانب المتعلقة بآليات وأنظمة دعم ريادة الأعمال وكذا الوقوف على أبرز العقبات الرئيسية التي تحول دون بروز المقاولة وإنشاء المؤسسات في القطاع الصناعي مع تحديد القطاعات الإستراتيجية الواجب ترقيتها.
كما ستتاح الفرصة عند نهاية الأشغال لمختلف المشاركين لتبادل خبراتهم في هذا المجال على أن تختتم بصياغة توصيات تعكس إنشغالاتهم وكذا إقتراحات ستأخذ بعين الإعتبار لإعادة النظر في سياسة دعم ريادة الأعمال ووضع سياسة قطاعية وجهوية لتثمين هذا النظام.