درست الحكومة في اجتماعها, اليوم الأربعاء, برئاسة الوزير الأول, عبد العزيز جراد, مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح ذات المصدر أن الحكومة "استمعت إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء".
ويأتي هذا مشروع هذا النص "تطبيقا للأمر رقم 20 ـ 03 المؤرخ في 30 أوت 2020, المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها, الذي وضع إطارا قانونيا خاصا للوقاية من عصابات الأحياء التي أحدثت جوا من انعدام الأمن لدى المواطنين".
وتابع البيان بأنه لهذا الغرض, "كان الأمر سالف الذكر قد أسس بعنوان آليات الوقاية من عصابات الأحياء, لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء, توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية وتتمثل مهمتها في إعداد مشروع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة, ووضع قاعدة معطيات تشمل كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء وضمان متابعة ورصد كل الأعمال والتدابير التي اتخذت لمكافحة هذه الظاهرة".
كما ينص على "تأسيس لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية على المستوى المحلي, وتزويد قاعدة المعطيات المصممة لهذا الغرض واتخاذ كل التدابيرالمتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء".
