أعلن وزير التجارة كمال رزيق هذا السبت، عن توجه القطاع نحو فرض "إجبارية " استعمال وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات التجارية والخدماتية.
و أوضح خلال اشرافه على افتتاح فعاليات الايام التحسيسية حول التجارة الالكترونية و الدفع الالكتروني, المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للرقمنة والأمن المعلوماتي للاتحاد العام للتجار والحرفيين برياض الفتح بالعاصمة, أن القطاع يشجع المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين على التوجه نحو الخدمات الالكترونية المقدمة من طرف مؤسسات الدولة و تعميم وسائل الدفع الالكتروني بالمساحات التجارية و الخدماتية.
و ذكر رزيق أن القطاع اصدر مؤخرا قرارا وزاريا لتخفيض كلفة العمليات التي تتم مع المركز الوطني للسجل التجاري, بنسبة 20 بالمائة, اذا تمت عن طريق الدفع الالكتروني.
وأوضح نفس المسؤول ان القطاع يبذل حاليا مجهوداته مع المؤسسات المالية والبنوك من أجل تخفيض قيمة التعريفات المطبقة على التجار عند استعمال الدفع الالكتروني.
و أضاف :"هناك استعمال كبير لهذه التقنية و زيادة مستمرة في استخدام نهايات الدفع الالكتروني.
طلبنا من البنوك مجهودات بخصوص تخفيض التعريفات المطبقة على التجار عند استعمال الدفع الالكتروني تشجيعا لهم على التوجه نحو هذه التقنية".
وحسب رزيق , استعملت أكثر من 1700 شركة الدفع الالكتروني خلال السنة الماضية, مضيفا بأنه يتم العمل على تقديم تسهيلات أكثر للتجار والحرفيين والمهنيين لاستقطاب اكبر عدد ممكن من مستعملي هذه الوسيلة الحديثة في الدفع.
المصدر:و كالة الأنباء الجزائرية
