أكد تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى مهنيي قطاع التجارة أن التجار يشتكون من آجال التموين الطويلة و بعد و تفرق مراكز التموين و بطء إجراءات اقتناء البضائع. و أوضحت نتائج هذا التحقيق أن أغلبية تجار الجملة و التجزئة اشتكوا من آجال التموين الطويلة و كذلك عدم توفر البضائع.
و حسب تحقيق حول وضعية و آفاق التجارة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 فان أزيد من نصف تجار الجملة و حوالي 28 بالمائة من تجار التجزئة الذين مسهم التحقيق صرحوا أنهم سجلوا فترات ندرة في مخزونات المواد.
و أكد التحقيق الذي مس 533 مؤسسة تجارية منها 255 عمومية و 278 خاصة أن الندرة مست بشدة "الوقود و الزيوت" و 
"النسيج و الألبسة و الجلود" بالإضافة إلى مواد العقاقير و الخردوات و التجهيزات الكهرومنزلية و العطور.
و حصل حوالي 50 بالمائة من تجار الجملة و أغلبية تجار التجزئة على التموين خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 خاصة تجار "النسيج و الألبسة و الجلود" و "الآلات و عتاد التجهيز".
و كشف التحقيق من جهة أخرى أن أزيد من 50 بالمائة من تجار الجملة حصلوا على التموين لدى القطاعين العمومي و الخاص معا سيما تجارة مواد الصناعة الغذائية الصناعة الغذائية و مواد العقاقير و الخردوات و التجهيزات الكهرومنزلية و العطور و الوقود و الزيوت.
بالنسبة لأسعار اقتناء المنتوجات اعتبر 30 بالمائة من تجار الجملة الذين مسهم التحقيق وأزيد من 10 بالمائة من تجار التجزئة أنها أكثر ارتفاعا لا سيما أسعار الصناعة الغذائية و المواد الأولية و نصف المصنعة. و بالمقابل اعتبر 5 بالمائة من تجار الجملة أنها اقل ارتفاعا لاسيما أسعار الوقود و الزيوت و النسيج و الألبسة و الجلود.
و حسب التحقيق فان 25 بالمائة من تجار الجملة و حوالي 10 بالمائة من تجار التجزئة اشتروا بضاعتهم من عند المنتج مباشرة لا سيما تجار الصناعة الغذائية و النسيج و الألبسة و الجلود.
و بخصوص تلبية الطلبات على المواد فقد اعتبرها أغلبية تجار الجملة و التجزئة أعلى من 50 بالمائة مقارنة بالاحتياجات المعبر عنها لاسيما طلبات العقاقير و الخردوات و التجهيزات الكهرومنزلية و العطور و الآلات و عتاد التجهيز.
النشاط التجاري خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013
وتبلغ نسبة تلبية الطلبات بين 25 بالمائة و 50 بالمائة بالنسبة لأزيد من 20 بالمائة من تجار الجملة خاصة تجار المواد الأولية و نصف المصنعة.
و حسب التحقيق اعتبر أغلبية تجار (الجملة و التجزئة) أن نوعية المواد المسوقة في السوق الجزائرية "جيدة" كما أن لديهم "نظرة جيدة" حول توظيب المواد.
و كشف التحقيق الذي أشار إلى تجار الجملة لا سيما تجار الصناعة الغذائية و مواد العقاقير و الخردوات و التجهيزات الكهرومنزلية و العطور و التجارة المختلفة أن النشاط التجاري في الجزائر عرف ارتفاعا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2013.
و أشار التجار الذين مسهم التحقيق إلى ارتفاع في أسعار بيع المواد مس خاصة المواد الأولية و نصف المصنعة و التجارة المختلفة و كذا الآلات و العتاد.
و بالمقابل انخفضت أسعار الوقود و الزيوت و النسيج و الألبسة و الجلود و بقيت مستقرة بالنسبة للصناعة الغذائية.
و اعتبر حوالي 25 بالمائة من تجار الجملة و حوالي 10 بالمائة من تجار التجزئة الوضعية المالية "جيدة". و بالمقابل و اعتبر حوالي 35 بالمائة من تجار الجملة و حوالي 20 بالمائة من تجار التجزئة الوضعية أنها "سيئة" في حين اعتبرها بقية التجار المستجوبين "متوسطة".
و كشف التحقيق أن حوالي 20 بالمائة من تجار الجملة و أزيد 80 بالمائة من تجار التجزئة لجؤوا إلى قروض بنكية. و واجه حوالي 20 بالمائة من تجار الجملة و أزيد من 20 بالمائة من تجار التجزئة "صعوبات" في الحصول على هذه القروض.
و يتوقع تجار الجملة من جهة أخرى ارتفاعا في نشاطهم خلال السنة الجارية مع ارتفاع في أسعار البيع في وقت يتوقع فيه تجار التجزئة انخفاضا في النشاط مع انخفاض في أسعار البيع في حين لم يفصح أغلبية تجار التجزئة عن توقعاهم بخصوص أسعار البيع خلال الأشهر المقبلة.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية
