كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن فوج العمل المكلف بدراسة واقع اضطراب التوحد بالجزائر بصدد اعداد تقرير مفصل بمساهمة القطاعات المعنية سيرفع "الاسبوع القادم" للجهات المعنية.
وأوضح الوزير، في كلمة له خلال افتتاح اشغال اجتماع فوج العمل الخاص بمرض التوحد بحضور عدد من وزراء القطاعات المعنية الى جانب المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أنه سيتم "اعداد تقرير مرحلي حول واقع اضطراب التوحد بالجزائر على الصعيد الاجتماعي التربوي والطبي، وآفاق التكفل بالمصابين به، في اطار استراتيجية وطنية تشارك في اعدادها كل الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن هذا التقرير سيرفع "الاسبوع القادم للجهات العليا" للبلاد.
وبعدما أشار إلى أن هذا العمل يندرج في اطار تعليمات الوزير الاول الصادرة في اجتماع الحكومة المنعقد في 21 أبريل الجاري، أكد السيد واجعوط أن معدل الاصابة باضطراب التوحد شهد "ارتفاعا سريعا في بلادنا"، داعيا فوج العمل إلى "إعداد جرد مفصل لوضعية هذا المرض، على الصعيد الاجتماعي والتربوي والطبي لرسم استراتيجية وطنية واقعية وقابلة للتنفيذ للتكفل بالمصابين به".
و بالمناسبة، أكد أن قطاعه الوزاري تبنى سياسات داعمة لدمج الأطفال ذوي اضطراب التوحد في النظام التعليمي العادي، رغم وجود تفاوت في طرق التكفل والخدمات المقدمة، ومن بينها فتح أقسام خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية لذوي اضطراب التوحد المتوسط، بالتعاون مع قطاع التضامن الوطني، و جمعيات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، وادماج ذوي الإضطراب الخفيف بالأقسام العادية.
وحسب الوزير ، بلغ عدد التلاميذ ذوي اضطراب التوحد المسجلين، بعنوان وزارة التربية الوطنية في الأقسام العادية 4778 تلميذ، وفي الأقسام الخاصة 1057 تلميذ، خلال السنة الدراسية 2020/2019.
وذكر في هذا الاطار بالإجراء الاستثنائي الذي اتخذته الوزارة لصالح التلاميذ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من بينهم المصابين باضطراب التوحد، و المتمثل في احتساب معدل التقويم المستمر فقط (المعدل السنوي) لانتقالهم من مرحلة التعليم الابتدائي الى مرحلة التعليم المتوسط و من مرحلة التعليم المتوسط إلى مرحلة التعليم الثانوي.
وبخصوص تمدرس هذه الفئة و فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عامة، ذكر الوزير بتنصيب لجنة ما بين القطاعات كلفت بمتابعة التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تقديم اقتراحات تطبيقا لاجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 19 مايو 2019، أين تم تكليف وزارة التربية الوطنية للإشراف على هذه اللجنة.
وذكر في هذا الإطار، بأهم الصعوبات التي اعترضت قطاعه في التكفل بالمتمدرسين من هذه الفئة من أهمها "عدم قدرة الاستاذ التكيف مع الاختلافات بين التلاميذ"، مرجعا ذلك إلى عدم وجود التكوين المتخصص أو التكوين أثناء الخدمة لتعليم هذه الفئة سواء تعلق الأمر بالتمدرس في الأقسام العادية أو الاقسام الخاصة، إلى جانب وجود فروقات فردية بين التلاميذ ذوي هذا الاضطراب.
