أكدت الرئيسة السابقة للجنة الأمم المتحدة لنقابة المحامين بمدينة نيويورك، والمديرة السابقة للشؤون القانونية ببعثة "مينورسو"، كاتلين توماس، أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية يكون عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير، محملة أعضاء مجلس الأمن والامم المتحدة مسؤولية فشل مسار تسوية النزاع.
وفي حوار أجرته مع موقع "الصحراء الغربية 24" ، حول محاولات مجلس الأمن الأممي تغيير السجل القانوني وحتى المصطلحات القانونية من سياق تصفية الاستعمار إلى سياق الواقعية السياسية وما يسميه الحل السياسي ، أكدت المديرة السابقة للشؤون القانونية ببعثة المينورسو، أن "الحل السياسي لا يمكن أن يكون بديلا للاستفتاء، إلا إذا كان الاستفتاء جزءا من هذا الحل".
وقالت "لقد وافق المغرب أصلا على حل سياسي عندما وافق سنة 1991 أن يتم حسم النزاع في موضوع السيادة عبر استفتاء تجريه الأمم المتحدة، معربة عن ايمانها بان الحل السياسي الوحيد الذي يقبله المغرب هو ذلك الحل الذي يضمن له السيادة على الصحراء الغربية ويحرم الصحراويين من حقهم في تقرير المصير".
وترى السيدة كاتلين أن المفاوضات بين طرفي النزاع بتفويض من مجلس الأمن" لن تحل النزاع بتاتا، بل ستمكن فقط الطرف المسيطر على الجزء الأكبر من الأرض (المغرب) من ترسيخ هذه السيطرة"، مضيفة أن "مجلس الأمن قد غير فعلا اتجاه قراراته لأنه لم يكن راغبا في اتخاذ موقف حازم من التعنت المغربي".
وخلال تقييمها لعمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المعروفة اختصارا باسم "المينورسو"،خلال 30 سنة الماضية، قالت السيدة كاتلين، أن اللجنة لم تكن تسيطر على عملية تقديم الطلبات ولم تكن لديها القدرة على معرفة ما إذا تم منع طلبات أم لا".
وفي هذا الشأن تحدثت السدة كاتلين، مطولا على العراقيل التي وضعها المغرب منذ بداية التسجيل في قوائم المنتخبين مبرزة أن" المملكة كانت تمنع أفراد المينورسو من الحديث مع المتقدمين بطلبات تسجيل في قوائم الناخبين في المنطقة التي يسيطر عليها، وذهب الى حد تحريف هدف الاستفتاء ناهيك عن المشاكل التي كان يجدها أعضاء المينورسو خلال تحديد الهوية ".
وكشفت المتحدثة أن "المغرب قدم عددا من المرشحين الذين لا يستوفون المعايير التي كان المغرب نفسه قد وافق عليها، وهو الأمر الذي زاد من إطالة الزمن الضروري لفحص طلبات الناخبين".
واشارت السيدة كاتلين انه عقب رفض المغرب مواصلة عملية الاستفتاء كان ينبغي على الأمم المتحدة اتخاذ خطوات لتنفيذ وعدها بتنظيم الاستفتاء، لكنها تقاعست عن ذلك، ما نتج عنه فشل المينورسو في تطبيق المهمة التي أنشئت من أجلها، الا وهي تنظيم استفتاء عادل.
وحملت السيدة كاتلين، رئيس البعثة إيريك جينسن، والسلطات العليا في الأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن، فشل الاستفتاء ، مؤكدة انه "ليس فشلا لأعضاء لجنة تحديد الهوية للمينورسو ولا افراد البعثة الآخرين".