في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تبرز معالم السياسة الوطنية في مجال الاتصال و عنوانها الأبرز التأسيس لصحافة الكترونية وطنية تحتكم للمعلومة الصحيحة.
و تحسبا لذلك ،باشرت وزارة الاتصال في تقنين قطاع الصحافة الإلكترونية و كانت أول خطوة ضمن هذا المسعى صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط الممارسة الاعلامية عبر الويب.
و قد رحب المهنيون و الناشرون في هذا المجال بصدور هذا المرسوم و اعتبر بمثابة الخطوة الأهم على سبيل الذهاب نحو تطوير الأداء و المحتوى الاعلامي عبر الانترنت في الجزائر.
و حول هذا الموضوع، قال محمد رابح مدير موقع "سبق برس "في تصريح للإذاعة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ،إن صدور هذا المرسوم هو الخطوة الأهم في هده السياسة المنتهجة من قبل الدولة في مجال النشر عبر الويب. و توقع محمد رابح أن تتبع هذه الخطوة بمنح الناشرين و المهنيين مساحات أكبر بعد حصولهم على شهادات الأصول المعروفة بشهادات التسجيل مما سيسمح لمسؤولي النشر بالتفرغ لتطوير البوابات الإلكترونية شكلا و مضمونا .
من جهته ،يرى الدكتور عمار عبد الرحمان الأستاذ بكلية علوم الاعلام و الاتصال بالجزائر العاصمة بان الهدف المنشود هو صناعة محتوى وطني عبر الانترنت وان تكون المواقع الالكترونية ذات صبغة "مواطناتية " بالدرجة الأولى.وشدد الأستاذ الجامعي على أهمية أن تعمل هذه المواقع ضمن بيئة ملائمة، و تأخذ بعين الاعتبار السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد.
و تماشيا مع الجهد الوطني لمكافحة الأخبار المغلوطة ، أكد الدكتور عمار عبد الرحمان بأنه يتعين على العاملين في هذا المجال أن يلتزموا بشروط معينة منها أن يكون التوطين بالجزائر و أن تكون الأخبار مستقاة من مصادرها و تحديدا من المؤسسات الرسمية تفاديا للوقوع في شرك الأخبار المزيفة.
يذكر بان وزارة الاتصال أعلنت بان الجزائر ستعمل على إنشاء مائة موقع الكتروني مؤمن ومحصن في غضون الأشهر المقبلة.
المصدر : الاذاعة الجزائرية
