توقع الخبير في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة أن يتطرق لقاء اليوم بين رئيس السلطة المستقلة للانتخابات والأحزاب إلى جملة العراقيل التي اعترضت إيداع ملفات التـرشـح ثم ردود المندوبيات الولائية على الملفات المودعة وما أعقبها من " نزاع انتخابي" على مستوى المحكمة الإدارية ومجلس الدولة.
وأوضح سويرة لبرنامج ضيف الصباح هذا الأحد أن عدم الإطلاع على مضامين قانون الانتخابات الجديد والأحكام التي جاءت بها مواده بشكل دقيق أوقع العديد من المترشحين المحتملين في إشكالات قانونية مع مندوبيات سلطة الانتخابات التي تستند صراحة إلى القانون وأي ملف لا يستوفي الشروط القانونية يرفض تلقائيا سواء من حيث عدد استمارات التوقيع المطلوبة أو في المترشحين أنفسهم كشرط السن أو المناصفة وشرط الابتعاد عن شبهة الفساد التي أسقطت الكثير من المترشحين .
وأكد الخبير الدستوري أن السلطة الوطنية للانتخابات ملزمة بتقديم تبرير رفض القوائم المترشحة وحتى للملفات المترشحة والمرفوضة بصفة فردية ، حيث يلزمها القانون بدراسة الملفات المودعة والرد عليها في أجل 8 أيام من تاريخ الايداع وتم تمديد المهلة 4 ايام استثناء تبعا لتمديد آجال استقبال ملفات الترشيح ، موضحا أنه في حالة رفض ملفات الترشح فإن للمترشح حق الطعن لدى المحكمة الادارية في أجل 72 ساعة بعد استلام محضر الرفض ، ثم الطعن إلى مجلس الدولة إذا أيدت المحكمة الادارية قرار سلطة الانتخابات التي هي أيضا لديها حق الطعن إذا ما خالفت المحكمة الادارية قرارها.
ومن ضمن ما سيتناوله اجتماع اليوم ، يتوقع سويرة أن يطلب ممثلو الأحزاب من سلطة الانتخابات الأليات التقنية لفرز الأصوات وحتى طريقة إعداد القوائم وعلى أي أساس يكون ترتيب المترشحين فيها رغم أن نظام القائمة المفتوحة لا يشترط الترتيب، فضلا عن كيفية تأطير العملية الانتخابية والحملة الانتخابية والكثير من النقاط التي لم يُفصل فيها لحد الان والتي ستأخذها السلطة الوطنية للانتخابات بعين الاعتبار.
