شرع بولاية ورقلة في عملية توزيع 3.800 قطعة أرض موجهة للبناء على مستحقيها ممن تستوفي فيهم الشروط اللازمة، حسبما أعلن عن ذلك يوم الأحد والي الولاية .
وتشمل هذه العملية سبع بلديات من بين البلديات الإحدى والعشرين التي تتشكل منها الولاية، وفقا لما أفاد به السيد علي بوقرة والي الولاية على هامش اللقاء التوجيهي الذي جمعه برؤساء الدوائر و مسؤولي الهيئات ذات الصلة بملف التجزئات الاجتماعية.
وبخصوص البلديات الأخرى المتبقية ذكر المسؤول أن كافة الإجراءات الإدارية قد اتخذت لتستفيد بدورها من قطع أراضي صالحة للبناء على أن تسفر هذه العملية مع نهاية شهر ديسمبر المقبل عن توزيع في المجموع 16 ألف قطعة أرض مما يمثل خمس مرات مما استفادت منه الولاية من سكن ريفي طيلة المخطط الخماسي الحالي ( 2010 -2014) .
و من جهة أخرى أشار مسؤول الهيئة التنفيذية إلى أن هناك تغييرا "جذريا" في منهجية العمل التي كانت متبعة في توزيع الأراضي الموجهة للبناء ، حيث تم إلغاء نظام الحصص وأصبح البرنامج مفتوحا ويتم التوزيع بناءا على الطلبات المقدمة على أن يستوفي أصحابها لشرطين أساسين وهما الإقامة في البلدية المعنية وعدم الاستفادة من قبل من سكن أو إعانة ريفية.
و في إطار بعث ملف الامتياز الفلاحي فإن اللجنة الوزارية التي من المنتظر أن تحل قريبا بولاية ورقلة التي تتوفر حاليا على 42 محيطا فلاحيا خاصا بالشباب فإن مهمتها ستنحصر في الإطلاع عن قرب على المشاكل ذات الصلة بالكهرباء وآبار السقي الفلاحي بهذه المحيطات، سيما وأن 1.800 شابا على مستوى هذه الولاية قد سبق وأن تحصلوا على عقود الامتياز يضيف نفس المصدر .
و بالنسبة لملف التشغيل فإن 50 في المائة من عروض الشغل ستوجه لفائدة منطقة تقرت الكبرى و 50 في بالمائة بالنسبة لمنطقة ورقلة الكبرى على يتم الأخذ في الاعتبار عدد طالبي العمل المتواجدين على مستوى كل وكالة محلية للتشغيل بالولاية التي تضم في المجموع 12 وكالة كما أشير إليه.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية والتي كان قد أعلن عنها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز خلال الزيارة العملية التي قادته يوم السبت لدائرة تقرت بولاية ورقلة غداة الأحداث التي عرفتها بلدية النزلة.